بعد إحالة المدير العام الحالي للمصالح بجماعة فاس، محمد الذهبي على التقاعد قبل نهاية العام الحالي 2026، وذلك بعدما عايش عبر هذا المنصب في صيغتيه الإداريتين القديمة والجديدة، 4 رؤساء تناوبوا على تسيير شؤون الحاضرة الإدريسية بدء من الاتحادي عبد الرحيم فلالي بابا، ثاني رئيس المجموعة الحضرية، مرورا بولايتين للاستقلالي حميد شباط ثم مجلس العدالة والتنمية برئاسة إدريس الأزمي الإدريسي وصولا للتجمعي عبد السلام البقالي، علمت “الميادين” من مصادرها الخاصة، بأن جماعة فاس أصدرت قرارا إداريا يقضي بتعيين أحد الموظفين، في منصب المدير العام للمصالح بالنيابة.
ووفق هذا القرار (عدد 9958/قسم الموارد البشرية) والذي وقع عليه رئيس جماعة فاس، عبد السلام البقالي، فإن تدبير مرفق المدير العام للمصالح بالنيابة، بات على ذمة بنيس هدف، وهو مهندس من الدرجة الممتازة، يرأس حاليا مصلحة “الماء والكهرباء” بنفس الجماعة، حيث يرتقب بحسب قرار التكليف، بأن يشرع في أداء مهامه ابتداء من 2 دجنبر2026 ، وذلك بدون حصوله على التعويضات المخصصة لمنصب المدير العام للمصالح، بحسب ما جاء في فصول القرار، على اعتبار أنه سيؤدي بالنيابة المهمة المنوطة به، في انتظار تعيين المسؤول الجديد طبقا للمساطر الإدارية المعتمدة في هذا الشأن.
الذهبي يرحل بدون تسليم الوثائق والقوائم الإلزامية للجرد.:
المثير في قرار رئيس جماعة فاس الصادر الثلاثاء الأخير، 17 نونبر الجاري، والذي يرتقي إلى درجة الخرق القانوني والمسطري في تدبير المسؤولية، هو أن تعيين المدير العام للمصالح بالنيابة، والذي حاز هذه الصفة منذ صدور القرار، سيشرع في أداء مهامه الإدارية والمالية في الثاني من شهر دجنبر المقبل، أي على بعد أقل من أسبوعين من الآن، مما يعني دخوله، كما يقول المثل الشعبي المغربي المأثور، على “رمانة مغمضة”، وذلك بدون إجراء مسطرة تسليم السلط بين المسؤول المحال على التقاعد، وزميله الذي سيخلفه.
الثابت قانونيا، هو أن المرسوم رقم 2.16.304، يلزم إعداد ملف متكامل يتضمن قوائم مفصلة ومحينة (وفق نماذج محددة مرفقة بالمرسوم)، حيث تهدف هذه المسطرة إلى حصر مسؤوليات المسؤول الاداري المنتهية مهامه وضمان استمرارية المرفق العام الجماعي، كما ينص على ذلك القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والمرسوم التطبيقي رقم 2.16.304 الصادر بتاريخ 29 يونيو 2016، إضافة إلى دورية وزير الداخلية رقم 14952.
ووفق ذات المسطرة، فإن عملية تسليم السلط، تستوجب تهييئ للوثائق والقوائم الإلزامية للجرد، والتي ستنتقل إلى مسؤولية المسؤول الجديد المعين بالنيابة أو بشكل رسمي، ومنها الموارد البشرية، وما ارتبط بها من وضعية الموظفين الجماعيين، الأطر العليا، الأعوان العرضيين، والموظفين الملحقين أو الموضوعين رهن الإشارة، زيادة عن الموارد المالية والمحاسبي، والتي تخص وضعية الميزانية، الفائض، الباقي استخلاصه، الديون المستحقة، الحسابات الخصوصية، وسجلات المحاسبة.
وضمن ذات السياق يهم الجرد، الأملاك العقارية وسجل الممتلكات العقارية التابعة للملك العام والخاص للجماعة، ووضعيتها القانونية، وكذا المنقولات والآليات، وما تتطلبه من جرد للأدوات والمعدات المعلوماتية والمكتبية، وحظيرة السيارات والآليات مع بيان حالتها التقنية، علاوة عن لائحة الصفقات العمومية الجارية، سندات الطلب، الاتفاقيات المبرمة، وعقود التدبير المفوض (مثل النظافة، النقل، الإنارة العمومية، إلخ)، وصولا إلى المنازعات القضائية والتي تقتضي جردا شاملا للدعاوى القضائية التي تكون الجماعة طرفاً فيها (مدعية أو مدعى عليها) ومآلها، وكذا الحرص على تسليم الوثائق الإدارية والأرشيف، منها سجلات الحالة المدنية، سجلات مداولات المجلس، ومفاتيح الولوج إلى المنصات الرقمية وغيرها.
المدير العام يرحل تاركا وراءه ملفات ساخنة :
تأتي إحالة المدير العام للمصالح على التقاعد ابتداء من بداية شهر دجنبر المقبل، وسط زوابع حملتها رياح لم تشتهيها سفينة مشواره الوظيفي والإداري، حيث سيغادر منصبه الكبير وهو يواجه تقارير ورد فيها اسمه مؤخرا، تخص شبهات اختلالات مالية وإدارية غرقت فيها جماعة فاس، منها ملف المسبح البلدي المغطى القرويين المطروح على مكتبي الوزير لفتيت وواليه على جهة فاس خالد آيت الطالب، زيادة عن واقعتي اختفاء أرشيف جماعة فاس الخاص بالممتلكات والتعمير والموارد البشرية وغيرها، وذلك بعد عملية كسر معلومة/مجهولة لقفل ملحقة في بناية خاصة، واتلاف جزء من الأرشيف بالملحقة الإدارية بساحة فلورانس، حيث ظل رئيس الجماعة صامتا على كل هذه الفضائح، فيما لم تحسم بعد وزارة لفتيت ومفتشيتها العامة معية واليها بفاس، في الملفات التي توصلت بها والتي تكتسي طابع الأخطاء الإدارية والوظيفية الجسيمة، والتي تستوجب الحزم في التعاطي معها إداريا واتخاذ المعين فيها طبقا للقانون، إعمالا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة .. (( يُتبع))




















