جمعت طاولة للحوار صباح هذا اليوم الاثنين بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية بمدينة الرباط، جلسة حوار جمعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وبحضور ممثلين عن النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وذلك من أجل تدارس ملف “التعاقد” والبحث عن سبل حل له.
ومن جهتها أوضحت تنسيقية الأساتذة في بلاغ لها أن التنسيقية استجابت لدعوة وزارة بنموسى رغبة منها في طي ملف التعاقد، والحفاظ على الاستقرار داخل قطاع التعليم، بشرط مناقشة الملف المطلبي الذي رفعته التنسيقية في شموليته.
وأكدت التنسيقية على مطلبها المتمثل في إسقاط مخطط التعاقد، ودمج جميع الأساتذة وأطر الدعم التربوي والاجتماعي في أسلاك الوظيفة العمومية، إسوة بزملائهم الذين تم توظيفهم قبل 2016.
هذا وعبرت التنسيقية في بلاغها الصادر أمس الأحد 30 يناير 2022، عن تشبثها ببراءة الأساتذة المتابعين، رافضة في المقابل لمصادرة الحق في الإضراب عبر الاستمرار في الاقتطاع من أجور الأساتذة والأستاذات، مطالبين بإرجاعها.
كما عبرت التنسيقية عن تنديدها بالاستغلال البشع الذي يتعرض له أطر الدعم، عبر إسناد مهام إضافية لا تدخل ضمن اختصاصاتهم، مطالبة بصرف التعويضات عن المهام الإدارية التي تم تكليفهم بها، وكذا تمكين أطر الدعم الاجتماعي بمستحقاتهم المالية الكاملة.
