عاد الجدل من جديد لمشروع”قانون احتلال الملك العمومي”الذي تم وضعه في البرلمان على عهد حكومة سعد الدين العثماني، حيث كشفت فرق المعارضة بمجلس النواب بأن هذا القانون جرى سحبه بشكل مفاجئ بعدما دخل المرحلة النهائية والحاسمة للمصادقة عليه.
واتهمت فرق المعارضة بمجلس النواب، حكومة عزيز أخنوش بالرضوخ لما اسمته المعارضة، بـ”ضغوط اللوبيات”لسحب هذا المشروع الهادف إلى حماية أملاك الدولة من الاحتلال غير المشروع، ووضع دفتر التحملات الذي يحدد شروط استغلال أملاك الدولة، حيث يدفع المستفيدون المحتلون للملك العمومي، في اتجاه إسقاط الفصل 36 من مشروع القانون الذي يحدد مدة الاستفادة في سبع سنوات، بينهما يدافعون هم عن تمديدها إلى أزيد من 40 سنة.
وبحسب الاتهامات التي كالتها فرق المعارضة للحكومة والجهات التي تقف وراء سحب مشروع”قانون احتلال الملك العمومي”، فإن أملاك الدولة حولها المستفيدون منها إلى أملاك شخصية، من بينها السكنيات الوظيفية وعقارات مهمة في مواقع شاطئية و أحياء راقية، والتي يواصل ساكنوها استغلالها حتى بعد انتهاء الخدمة والاحالة على التقاعد.
