بعد تأجيلات متتالية، خرج الرئيس الفلسطيني محمد عباس هذا اليوم السبت 10 أكتوبر الجاري، ليعلن من جديد عن ارجاء الانتخابات التشريعية والتي كانت مقررة شهر نونبر المقبل، حيث دعا لإجرائها بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية في شتنبر 2027.
الخبر أوردته وكالة “وفا” الرسمية، حيث شددت على أن عباس أصدر “مرسوما رئاسيا يدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في 11 شتنبر 2027، وذلك بناء على قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بعد إلغاء نفس المرسوم لموعد إجراء الانتخابات التشريعية في 28 نونبر 2026.
وأوضحت الوكالة أنّ القرار جاء بعد “المشاورات الوطنية مع الفصائل والقوى السياسية الفلسطينية، وما أسفرت عنه من توافق وطني بشأن المعوقات التي تفرضها الإجراءات الإسرائيلية على إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها السابق”.
من جهتها كشفت مصادر فلسطينية قريبة من الرئاسة في رام الله، بأن الانتخابات التشريعية والتي كان مقرر تنظيمها خلال شهر نونبر المقبل، واجهت تحديات إجرائية كبيرة ناجمة عن التدابير الإسرائيلية في قطاع غزة، وكذلك في القدس الشرقية والضفة الغربية اللتين تحتلهما الدولة العبرية منذ العام 1967، ويتعلق الأمر برفض إسرائيل السماح بدخول لجنة الانتخابات المركزية إلى قطاع غزة والقدس الشرقية، وهو مات ردت عليه فصائل فلسطينية، منها حركة فتح بزعامة عباس وحركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، خلال اجتماع في القاهرة قبل أيام من الآن، بإجراء “حوار وطني شامل” انتهى بالاتفاق على تأجيل موعد الانتخابات التشريعية.
يشار إلى أن الانتخابات التشريعية الفلسطينية لم تُجر منذ قرابة عقدين، ويُعدّ تنظيمها مطلبا للعديد من الأطراف الدوليين، كما أن الرئيس عباس (90 عاما)، ظل يحكم السلطة الفلسطينية بموجب مراسيم منذ انتهاء ولايته عام 2009، وقد أعلن في يونيو أنه سيدعو إلى انتخابات رئاسية في مطلع 2027، قبل أن يكشف مرسومة الصادر هذا اليوم السبت 10 أكتوبر الجاري، عن جمع الانتخابات الرئاسية والتشريعية في نهاية العام المقبل، وتحديدا 11 شتنبر 2027.
