يبدو أن حزب الأصالة والمعاصرة المتصدر للانتخابات التشريعية نسخة 2026 بالمغرب، بات يشكل احراجا حقيقيا للقصر الملكي بسبب شبهة تورط أعضاء بنفس الحزب في فضيحة “إفساد عملية انتخابية”، عناوينه “صاك أوراق للتصويت” هزت مدينة طنجة يوم اقتراع 23 شتنبر الجاري.
وفي هذا السياق، كشفت آخر التطورات، أنه جرى صباح هذا اليوم الإثنين 28 شتنبر الجاري توقيف عمدة مدينة طنجة من حزب الأصالة والمعاصرة، منير ليموري خلال وصوله إلى مطار ابن بطوطة بنفس المدينة عائداً من مدينة مالقا الإسبانية، وذلك على خلفية ورود اسمه ضمن التحقيقات التي فتحتها النيابة العامة بشأن الواقعة التي شهدها مكتب التصويت بمدرسة القدس بمدينة طنجة بالتزامن مع اقتراع الانتخابات التشريعية، حيث أصدرت النيابة العامة المختصة في حق “عمدة البوغاز” مذكرة بحث وطنية بعدما اختفى عن الأنظار.
من جهتها أعلنت وزارة الداخلية عن إيفاد لجنة تفتيش مركزية إلى مدينة طنجة، على خلفية الخروقات التي شابت العملية الانتخابية بمكتبين للتصويت بالدائرة الانتخابية طنجة-أصيلة، خلال الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الجاري.
وأفادت وزارة الداخلية في بلاغها، بأن اللجنة التي حلت بمدينة مراكش، ستتولى إجراء الأبحاث الإدارية اللازمة والاطلاع على مختلف المعطيات المرتبطة بعملية “إفساد انتخابي” بمكتب التصويت بمدرسة القدس، مشددة على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الإدارية اللازمة من أجل ترتيب المسؤوليات القانونية والإدارية، بمن فيها نتائج التصويت بهذا المكتب موضوع فضيحة”صاك أوراق للتصويت تحمل خاتم الإدارة” والتي استعملت لدعم حزب الأصالة والمعاصرة.
من جانبه اختارت قيادة حزب الأصالة والمعاصرة، الهروب إلى الأمام أمام هذه الفضيحة التي مست بصورة الانتخابات التشريعية بالمغرب، حيث شدد “رفاق المنصوري” في بلاغ حزبي، على “تمسكهم بالاحتكام إلى مؤسسات الدولة والقوانين المنظمة للعملية الانتخابية”، مؤكدين على”ترحيبهم بترتيب المسؤوليات واتخاذ ما يلزم من إجراءات بناءً على نتائج التحقيقات القضائية والإدارية الجارية”.
