في خطوة تمهّد لانطلاق أشغال توسعة قنطرة الحي العسكري بمدينة مراكش، حلت هذا اليوم الثلاثاء 1 شتنبر 2026، لجنة مختلطة بعين المكان، للوقوف ميدانياً على مختلف الترتيبات التقنية والتنظيمية المرتبطة بالمشروع، الذي يهدف إلى الرفع من الطاقة الاستيعابية لهذا المحور وتحسين انسيابية حركة السير.
وضمت اللجنة ممثلين عن مصلحة السير والجولان بولاية جهة مراكش-آسفي، ومصلحة السير والجولان بولاية أمن مراكش، والشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش-آسفي، والمكتب الوطني للسكك الحديدية، إلى جانب شركة الأشغال، حيث جرى بحث مختلف الجوانب المرتبطة بتهيئة الورش وتنظيم حركة المرور خلال فترة إنجاز الأشغال.
ويرتقب أن تُمكّن عملية توسعة القنطرة من رفع قدرتها الاستيعابية لتصبح قادرة على استيعاب ثلاث سيارات في كل اتجاه، وهو ما من شأنه أن يساهم في تحسين انسيابية حركة السير والتخفيف من الضغط الذي تعرفه المنطقة، خصوصاً خلال ساعات الذروة.
وحسب المعطيات المتوفرة، حُددت مدة إنجاز أشغال التوسعة في ثلاثة أشهر، مع اعتماد ترتيبات خاصة لتدبير حركة السير والجولان بالتزامن مع تقدم الأشغال، بما يضمن استمرار حركة التنقل، ويحد قدر الإمكان من التأثيرات التي قد يخلفها الورش على مستعملي الطريق.
وتكتسي هذه العملية أهمية بالنظر إلى موقع القنطرة ودورها في الربط بين عدد من المحاور الطرقية، في ظل ما تعرفه مدينة مراكش من نمو متواصل في حركة السير وارتفاع عدد مستعملي مختلف المحاور خلال فترات الذروة.
وتندرج توسعة قنطرة الحي العسكري ضمن الأوراش الرامية إلى تعزيز البنية التحتية الطرقية وتحسين شروط التنقل داخل مدينة مراكش، من خلال الرفع من الطاقة الاستيعابية للمحاور التي تعرف ضغطاً مرورياً متزايداً.
ويرتقب أن تساهم الأشغال، بعد استكمالها، في تحسين انسيابية حركة المرور بهذا المحور، وتوفير ظروف أفضل للتنقل لفائدة ساكنة مراكش وزوارها ومستعملي الطريق، لاسيما خلال أوقات الذروة.
