طوت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم أمس الثلاثاء 28 يوليوز 2026، صفحة أحد أكثر الملفات القضائية التي شغلت الرأي العام بإقليم الحوز، بعدما قضت ببراءة التجمعي عبد الرحيم آيت داود، رئيس جماعة ثلاث نيعقوب ورئيس مجلس مجموعة الجماعات بالحوز، من جنحة الغدر، منهية بذلك مسارًا قضائيًا استمر لسنوات.
وجاء القرار الاستئنافي عقب استكمال المحكمة لجميع مراحل النظر في القضية، حيث اطلعت على وثائق الملف ومستنداته، واستمعت إلى مرافعات الدفاع وملتمسات النيابة العامة، قبل أن تنتهي إلى التصريح ببراءة المتهم من المنسوب إليه والمنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار.
واستأثر هذا الملف باهتمام واسع داخل الأوساط المحلية والسياسية والإعلامية، بالنظر إلى المكانة التي يشغلها عبد الرحيم آيت داود في تدبير الشأن المحلي بإقليم الحوز، باعتباره من أبرز المنتخبين بالمنطقة، وهو ما جعل أطوار القضية تحظى بمتابعة دقيقة منذ انطلاقها وحتى صدور القرار الاستئنافي.
ويُعد الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش محطة حاسمة في هذا الملف، إذ يضع حدًا لسنوات من التقاضي، ويجسد الدور المحوري للقضاء في الفصل في المنازعات الجنائية استنادًا إلى ما يعرض عليه من وقائع وأدلة، وفي احترام تام للضمانات القانونية، وفي مقدمتها قرينة البراءة والمحاكمة العادلة.
ومن المنتظر أن يترك هذا القرار القضائي انعكاسات على المشهد المحلي بإقليم الحوز، بعدما ظل الملف حاضرًا بقوة في النقاش العمومي، باعتباره يتعلق بأحد أبرز المسؤولين المنتخبين بالمنطقة.
وبصدور هذا الحكم، يُسدل الستار على قضية أثارت الكثير من الجدل والمتابعة، لتبقى الكلمة الأخيرة للقضاء، باعتباره السلطة المختصة بحسم النزاعات وإصدار الأحكام وفقًا للقانون.
