في تطور جديد لملف رئيس جماعة إيموزار كندر، الحركي مصطفى لخصم والذي ارتبط اسمه بواقعة “التلاعب في تعويضات فئة الأعوان العرضيين”والتي هزت نفس الجماعة، حيث ظلت هذه القضية تروج أمام قاضي التحقيق المختص في جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، وذلك ضمن عمليات شد وجذب، انتهت بإنهاء البحث فيها، ثم أعقبتها مرحلة إخراجها لتعرض من جديد أمام نفس القاضي، والذي حسم أخيرا مسارها بقراره القاضي بإحالة لخصم على المحاكمة لدى المحكمة الابتدائية بمدينة صفرو، بدلا عن غرفة جرائم الأموال بفاس.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها”الميادين”، فإن قاضي التحقيق اعتبر ملف مصطفى لخصم والذي اشتهر إعلاميا” بواقعة التلاعب في تعويضات فئة الأعوان العرضيين”بجماعة إيمزوار كندر والتي يرأسها البطل السابق في رياضة “الفول- كونتاكت” و”الكيك- بوكسينغ”، بأن الأموال موضوع تهمة”التبديد” تقل قيمتها عن مائة ألف درهم، وهو ما دفع نفس القاضي إلى “تجنيح” المتابعة، وبالتالي إحالة قضية لخصم على المحكمة الابتدائية بصفرو للاختصاص.
وفي هذا السياق كشف مصدر مطلع، بأن ملف” واقعة التلاعب في تعويضات فئة الأعوان العرضيين”بجماعة إيمزوار كندر، لا تندرج أفعالها ضمن الفرع الثالث من القانون الجنائي المغربي المتعلق بالاختلاس والغدر الذي يرتكبه المشمولون بمقتضيات الفصول من 241 حتى 247 وهم القضاة،الموظفون العموميون، وكل من في حكمهم، ممن يختلسون، أو يبددون، أو يحتجزون أموالاً عامة أو خاصة أو مستندات وثائقية وضعت تحت يدهم بحكم وظيفتهم، والتي تجاوزت فيها قيمة الأموال 100,000 درهم طبقا لمقتضيات الفصل 241 من نفس القانون، وهو ما برر به قاضي التحقيق بقسم جرائم الأموال بجنايات فاس، قراره القاضي “بتجنيح” ملف مصطفى لخصم رئيس جماعة إيموزار كندر، تورد مصادر”الميادين”.
وبحسب ذات المصادر، فإن الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية بمدينة صفرو، ستشرع يوم الثلاثاء المقبل 7 أبريل الجاري، في عقد أول جلسة لمحاكمة الرئيس الحركي لجماعة إيموزار كندر، بتهمة “تبديد أموال عامة”، وهي التهمة التي قد تصير بعد خروجها من دفة قسم جرائم الأموال بفاس، “جنحة الإهمال الخطير الذي نتج عنه تبديد أموال عمومية”، والتي يتابع فيها لخصم و3 متهمين آخرين.
يُذكر أن رئيس جماعة إيموزار كندر، الحركي مصطفى لخصم واجه خلال مراحل البحث التمهيدي وأمام النيابة العامة انتهاء بقاضي التحقيق المختص في جرائم الأموال بجنايات فاس، واجه شبهة “التلاعب” “وتبديد ” تعويضات 84 شخصا وردت أسماءهم ضمن لائحة فئة الأعوان العرضيين والذين توصلوا بحسب أبحاث الشرطة بأجورهم بدون أدائهم لمهامهم، مما يجعل الأموال المرصودة والتي جرى تحويلها لأعوان عرضيين وهميين، تسائل رئيس الجماعة وتضعه في قفص اتهامه المفترض “بشبهة تبديد واختلاس أموال عامة” بمشاركة 3 متهمين آخرين.
والمثير خلال مرحلة التحقيق مع لخصم ومن معه بجنايات فاس، تفجرت حينها ضجة كبيرة بخصوص خروج رئيس جماعة إيموزار في فيديو على الفايسبوك يعلن امتناعه عن أداء كفالة السراح بمليونين سنتيما والتي أقرها قاضي التحقيق محمد الطويلب في حقه مع إغلاق الحدود في وجهه، حيث تصدت آنذاك الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بفاس لهذا القرار والغائه، وهي الواقعة التي سبق للخصم بأن قام بها في قضية العامل السابق لإقليم صفرو خلال عرضها على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة.
