في تطور جديد لملف رئيس جماعة إيموزار كندر، الحركي مصطفى لخصم والذي ارتبط اسمه بواقعة “التلاعب في تعويضات فئة الأعوان العرضيين” والتي هزت نفس الجماعة، حيث انطلقت هذا اليوم الثلاثاء 7 أبريل الجاري، أطوار المحاكمة أمام الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية في مدينة صفرو، والتي عرضت عليها هذه القضية بعد قرار قاضي التحقيق المختص في جرائم الأموال العمومية بجنايات فاس، عقب “تجنيحه” للمتابعة التي أقرها نفس القاضي، موضوعها تهمة “التبديد”والتي تقل قيمتها عن مائة ألف درهم.
وعرفت جلسة هذا اليوم الثلاثاء غياب رئيس الجماعة، مصطفى لخصم، عن محاكمته بعدما شوهد يوم أمس الإثنين يجول ويصول بمدينة إيموزار كندر، فيما حضر في مقابل ذلك بقية المتهمين معه، وهم ثلاثة موظفين بجماعته يواجهون تهمة المشاركة في التهم المنسوبة لهم كمتهم رئيس، وهي”تبديد أموال عامة”، وجنحة”صناعة محررات إدارية وتضمينها معطيات خاطئة”، حيث وجد المتهمون أنفسهم في مواجهة ” الإهمال الخطير الذي نتج عنه تبديد أموال عمومية تتعلق بصرف مستحقات من الميزانية لعمال عرضيين بجماعة إيموزار كندر لا حق لهم فيها، بعلة عدم قيامهم بمهامهم، وفق ما تضمنته شكاية الجهة المدعية تضم مستشارين بنفس الجماعة.
وفي مقابل غياب رئيس نفس الجماعة، مصطفى لخصم عن جلسة محاكمته التي انطلقت هذا اليوم الإثنين، تقدم دفاعه بملتمس للمحكمة، بغرض تمينه من مهلة للاطلاع على الملف وإعداد الدفاع، وهو ما استجابت له المحكمة عبر تأجيلها للملف لجلسة 19 ماي المقبل، أي لأزيد من الشهر الواحد من الآن.
يُذكر أن رئيس جماعة إيموزار كندر، الحركي مصطفى لخصم واجه خلال مراحل البحث التمهيدي وأمام النيابة العامة انتهاء بقاضي التحقيق المختص في جرائم الأموال بجنايات فاس، واجه شبهة “التلاعب” “وتبديد ” تعويضات 84 شخصا وردت أسماءهم ضمن لائحة فئة الأعوان العرضيين والذين توصلوا بحسب أبحاث الشرطة بأجورهم بدون أدائهم لمهامهم، مما يجعل الأموال المرصودة والتي جرى تحويلها لأعوان عرضيين وهميين، تسائل رئيس الجماعة وتضعه في قفص اتهامه المفترض “بشبهة تبديد واختلاس أموال عامة” بمشاركة 3 متهمين آخرين.
والمثير خلال مرحلة التحقيق مع لخصم ومن معه بجنايات فاس، تفجرت حينها ضجة كبيرة بخصوص خروج رئيس جماعة إيموزار في فيديو على الفايسبوك يعلن امتناعه عن أداء كفالة السراح بمليونين سنتيما والتي أقرها قاضي التحقيق محمد الطويلب في حقه مع إغلاق الحدود في وجهه، حيث تصدت آنذاك الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بفاس لهذا القرار والغائه، وهي الواقعة نفسها التي سبق للخصم بأن قام بها في قضية العامل السابق لإقليم صفرو خلال عرضها على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، حيث رفض الرئيس حينها رفض أداء الكفالة.
