ضمن مقاربة عجيبة تكاد تربط شهر رمضان بعمليات مراقبة الغلاء والاحتكار، وكأن باقي شهور السنة خالية من الغلاء والتلاعب في الأسعار والجودة وتزويد الأسواق بالمواد الأساسية، عاد إلى الواجهة واقع حال اللجان الإقليمية للمراقبة بالأقسام الاقتصادية بمختلف العمالات والإقليم والتي كانت وما تزال في دائرة المساءلة، وذلك في مقابل اغماض عين مصالح وزارة الداخلية عن عمل وواجبات هذه اللجان التي يتوجب على مهامها الاستمرار في الزمان والمكان، ليجد المغاربة أنفسهم مع كل إطلالة لرمضان وجها لوجه مع الرقم الوطني(5757)والذي تطلقه وزارة لفتيت بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية، تخصصه كما تقول في بلاغاتها لتلقي شكايات وملاحظات المستهلكين طيلة أيام شهر رمضان.
وفي هذا السياق، تم بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل أرقام الاتصال وخلايا المداومة، لتمكين المستهلكين والفاعلين المعنيين من تقديم شكاياتهم والتبليغ عن حالات الغش أو الإخلال بشروط ومعايير جودة وسلامة المواد والمنتجات المعروضة للبيع أو المعدة للاستهلاك، كما تستهدف معالجة نقص التموين أو الممارسات التجارية غير المشروعة أو المشبوهة وأعمال المنافسة غير الشريفة، علاوة عن باقي المخالفات المحتملة والتي تقتضي حسب السلطات تدخل مصالح المراقبة المختصة أو إشعار خلية تلقي ومعالجة الشكايات بالعمالة أو الإقليم التابع لها مكان ربط الاتصال المنجز من قبل المواطن المتضرر.
وأوضحت السلطات المعنية بالرقم الوطني الأخضر (5757)، بأنها اتخذت الإجراءات والتدابير اللازمة بمختلف العمالات والأقاليم، وذلك من أجل ضمان حسن تدبير هذه الخدمة واستقبال مكالمات المواطنين عبر الخط الهاتفي المذكور طيلة شهر رمضان المبارك المقبل، وذلك بشكل يومي من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة السادسة بعد الزوال.
