بموازاة مع الجدل الدائر حولا مستقبل الصحافة المغربية وإصرار حكومة أخنوش ووزيرها في التواصل المهدي بنسعيد على تمرير مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والذي طالب بشأنه الصحافيون الغاضبون على صيغته وطريقة إخراجه بسحبه من البرلمان وإعادته إلى دائرة الحوار والتشاور ما بين الأطراف المعنية به، (بموازاة ذلك)تتواصل بالغرفة الثانية عمليات تأجيل البت في تعديلاته والتصويت عليه.
وفي هذا السياق، التأم صباح هذا اليوم الخميس 18 دجنبر الجاري،اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، حضره الوزير المعني، حيث قررت ذات اللجنة تأجيل النظر في التعديلات والتصويت على مشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
وبرر رئاسة اللجنة هذا التأجيل، بالقرار المتخذ من قبل غالبية أعضاء مكتب اللجنة المنعقد يوم أمس الأربعاء، وذلك استجابةً لطلبات التأجيل التي تقدمت بها مكونات برلمانية ونقابية بنفس اللجنة، من بينها الفريق الحركي، والفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، وفريق الاتحاد المغربي للشغل، ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إضافة إلى المستشارين البرلمانيين لبنى علوي وخالد السطي الممثلين لنقابة الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
وأجلت نفس اللجنة موعد التئام اجتماعها المقبل بأسبوع من الآن، حيث ستجتمع الخميس 25 دجنبر الجاري لدراسة التعديلات والتصويت النهائي على مشروع القانون، كما صادق عليه مجلس النواب بتاريخ 22 يوليوز 2025، وذلك في حال لم تظهر أسباب تأجيل جديد قد تمدد حالة الترقب التي تواكب مسار هذا النص التشريعي المثير للجدل، وسط تفجر عمليات شد الحبل وتبادل للاتهامات بخصوص مستقبل الصحافة بالمغرب، والتي دخل على خطها مؤخرا فاعلون سياسيون ومدنيون طالبوا بإنهاء ريع الدعم العمومي لمقاولات التفاهة والتحكم في رقاب الصحفيين وحرية التعبير.
