في الوقت الذي تتواصل فيه احتجاجات النقابات الممثلة لمختلف فئات العاملين بقطاع الصحة العمومية بالمغرب، من أطباء وممرضين وتقنني الصحة وإداريين وغيرهم، تعبيرا منهم كما يقولون، على رفضهم لنظام”المجموعات الصحية الترابية (GST)، وذلك بعلة”غموض مصيرهم المهني، وضعف تنزيل الإصلاحات، فضلا عن خوقهم على التأثير السلبي على جودة الرعاية الصحية”، صادق صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه الأسبوعي لهذا اليوم الخميس، على إحدى عشر مشروع مرسوم ، يهم تحديد تاريخ الشروع الفعلي في ممارسة اختصاصات المجموعات الصحية الترابية لمختلف جهات المملكة.
وفي هذا السياق قدم وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خلال المجلس الحكومي، تقريره الذي عرض فيه مشاريع المراسيم التي تهدف إلى تحديد تاريخ الشروع الفعلي في ممارسة اختصاصات المجموعات الصحية الترابية لمختلف جهات المملكة، والذي حدده في فاتح الشهر الثالث الموالي لتاريخ انعقاد أول مجلس لإداراتها، مشددا على أن هذه المشاريع تهم جهة “الرباط-سلا -القنيطرة”، جهة”فاس- مكناس”، جهة”العيون-الساقية الحمراء”، جهة الشرق،جهة”كلميم-واد نون”،جهة”سوس-ماسة”، جهة”درعة-تافيلالت”، جهة”بني ملال-خنيفرة”، جهة”الداخلة-وادي الذهب”، جهة الدار البيضاء-سطات”، وجهة”مراكش-آسفي”، فيما سبق وفق مصادر متطابقة اطلاق العمل بإطلاق تجربة نظام”المجموعات الصحية الترابية(GST)من جهة”طنجة-الحسيمة-تطوان”.
هذا ويتوقع المتتبعون والمهتمون بقطاع الصحة، بأن تعرف عملية دخول المجموعات الصحية الترابية إلى الخدمة، تحركات نقابية خصوصا تلك المعنية بفئة الممرضين، قد ترفع من حرارة حالة الاحتقان بشأن تخوف المهنيين من وضعيتهم داخل هذه المجموعات الجديدة وغياب نصوص قانونية واضحة تنظم حقوقهم وحركتهم، وفق ما أشهرته هذه النقابات في وجه الحكومة ووزارتها في الصحة.
