قررت غرفة جرائم الأموال الاستئنافية وهي تسدل الستار مساء هذا اليوم الأربعاء 12 نونبر الجاري عن الجولة الثانية من محاكمة المتهمين في الملف الذي اشتهر إعلاميا “بشبكة الإتجار في رخص التعمير”، والذي فككته صيف 2024 أبحاث الـ”BRPJ”بفاس بناء على تقارير صحفية كان”للميادين”مساهمة كبيرة في فضحها،أبطاله موظفون بمقاطعة “جنان الورد”بفاس ومنتخبون ورجل سلطة برتبة قائد وأعوانه ومقاولون وموظفون ومهندسون معماريون من الخواص،(قررت نفس الغرفة) بجنايات فاس، تأييد الاحكام التي سبق وأن أصدرتها غرفة جرائم الأموال الابتدائية بداية شهر يوليوز 2025 ، مع استثناء حالة مقاول استقلالي جرى الغاء حكمه الابتدائي.
وفي التفاصيل قضت غرفة جرائم الأموال الاستئنافية، في حق المستشار الاستقلالي (س-ب”والذي سبق له تقديم استقالته من عضويته بمجلس مقاطعة”جنان الورد”، وذلك عقب تفجر ملف “الاتجار في رخص التعمير” بتراب نفس المقاطعة، (قضت) بالتصدي لحكم البراءة الذي حصل عليه ابتدائيا، وإدانته بـ6 أشهر حبسا نافذة وغرامة حددتها المحكمة في ألف درهم، بعدما آخذته من أجل تهمة حصوله كمقاول ومنعش عقاري على شهادة تعميرية لا حق له فيها، حيث اقتنعت المحكمة خلال محاكمته هذا اليوم بأمام غرفة جرائم الأموال الاستئنافية بتورطه في الحصول على رخص لا حق له فيها بسبب بنايات شيدها مخالفة لقانون التعمير والنظام العام للبناء.
أما باقي المتهمين فقد حافظوا على نفس الأحكام التي أصدرتها في حقهم غرفة جرائم الأموال الابتدائية في فاتح يوليوز 2025، حيث لم يتبق منهم في حالة اعتقال سوى رئيس مقاطعة “جنان الورد”التجمعي رضا عسل والموظف حسن لعميري، حيث جاءت الأحكام المؤيدة على الشكل التالي :
قائمة المدانين بأزيد من سنة نافذة :
وفي تفاصيل الإحكام، فقد جاء في قائمة المدانين بأقصى عقوبة سجنية، يوسف لعميري الرئيس السابق لقسم التعمير بمقاطعة”جنان الورد”موضوع”اختلالات التعمير”المرصودة، حيث أدين بـ3 سنوات نافذة، يليه رئيس نفس المقاطعة من”الأحرار”المعزول مؤخرا من مهامه بطلب من عامل فاس السابق سعيد ازنيبر، والذي حصل على سنتين نافذتين، ثم قائد الملحقة الإدارية “اللويزات”التابعة للنفوذ الترابي لنفس المنطقة، محمد المعوي بسنة ونصف السنة(18 شهرا) نافذة، يليه سعيد حمومي وهو مقاول في البناء أدين بـ15 شهرا.
فئة المدانين بسنة واحدة نافذة
وبخصوص المتهمين المدانين بسنة واحدة نافذة فقد بلغ عددهم 6 متهمين، ;il محمد بلقاضي(عون سلطة)، أحمد التوزاني(عون سلطة)، عبد الغني بنزيان(عون سلطة)، حيران عبد العالي(عون سلطة)، بطاط ياسير(مقاول في البناء)، دحمان الجويري(مقاول في البناء).
فئة المدانين بأقل من سنة نافذة :
وعن فئة المتهمين المدانين بأقل من سنة نافذة، يوجد يوسف أزكاني(مقاول في البناء)، حميد توكة(مقاول في البناء)، حيث أدينا بـ10 أشهر نافذة، يليهم 5 متهمين حصلوا على شهرين نافذة، منهم محمد بنعدادة(عون سلطة)،عبد الكريم الملياني(مهندس معماري بالقطاع الخاص)، غيثة الأزرق(مهندسة قطاع خاص)،أحمد شحمي(مهندس قطاع خاص)، محمد الفريشة(مهندس قطاع خاص).
المستفيدون من البراءة :
من جهة أخرى جرت تبرئة متهمين إثنين فقط من التهم المنسوبة اليهما، ويتعلق الأمر بمستخدمين بوكالة توزيع الماء والكهرباء بفاس”لاراديف)،سعيد عاتق وأسامة بلمقدم، أما الغرامات المحكوم بها على المتهمين المدانين، فقد تراوحت ما بين 24 ألف درهم وألفين درهم.
جماعة فاس تفرط في مستحقاتها من نزيف المال العام :
لم تحصل جماعة فاس ومن خلالها مقاطعة جنان الورد على تعويضات مدنية مستحقة، وذلك بسبب عدم انتصاب الممثل القانوني لنقس الجماعة طرفا مدنيا سواء خلال المرحلة الابتدائية أو الاستئنافية في مواجهة المتهمين على الرغم من توجيه المحكمة الاستدعاء القانوني إليها طبقا للقانون، لكن مصالح “عمدة فاس”التجمعي عبد السلام البقالي غير مهتمة بنزيف المال العام الذي ينخر ميزانيتها وميزانيات مقاطعاتها بسبب ملفات الفساد المالي والإداري، وهو ما يستوجب تدخل المجلس الجهوي للحسابات بفاس بقطبه بالمجلس الأعلى لترتيب الجزاءات وتحديد مسؤوليات الممثل القانوني لجماعة فاس.
