في تطور جديد لقضية الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي المدن ابتدائيا في شتنبر الماضي بـ5 سنوات نافذة على خلفية قضية التمويل الليبي لحملته الرئاسية عام 2007، وافقت محكمة الاستئناف في باريس هذا اليوم الإثنين على طلب الإفراج عنه والذي تقدم به دفاعه وساندته النيابة العامة.
واشترطت النيابة العامة في موافقتها على اخضاع ساركوزي للرقابة القضائية، ومنعه من مغادرة البلاد وكذا عدم التواصل مع المتورطين معه في نفس القضية، وذلك في انتظار ما ستسفر عنه جلسات محاكمته استئنافيا.
هذا وغادر الرئيس الفرنسي الأسبق السجن عقب صدور قرار الإفراج عنه، وذلك بعدما قضى وراء القضبان 20 يوما منذ إيداعه السجن في الـ21 من أكتوبر الماضي، أي بعد مرور حوالي شهر عن إدانته من قبل المحكمة الابتدائية الباريسية بالحبس النافذ مدته 5 سنوات.
ووجد ساركوزي في استقباله خلال مغادرته للسجن هذا اليوم الإثنين، ابنيه جان وبيير وزوجته كارلا بروني، حيث بدا الرئيس الفرنسي الأسبق منهكا، مما يعكس الأيام العصيبة التي قضاها وراء القضبان، والتي صبق له بأن وصفها خلال إحدى جلسات محاكمته ، “بالمرهقة جدا”، وذلك بالنظر لسنه المتقدم والذي يقارب 70 سنة، ذلك أن ساركوزي ما يزال يدافع عن براءته ونفيه لأي طلب تمويل من القذافي لحملته الانتخابية الرئاسية لعام 2007.
