تعود للواجهة من جديد ابتداء من يوم الأربعاء المقبل الـ12 نونبر الجاري، جلسات محاكمة المستشارة من حزب “الأحرار”المقالة مؤخرا من مقعديها بمجلس جماعة فاس ومقاطعتها بسايس والمحسوبة على فريق رشيد الفايق القيادي البرلماني السابق من نفس الحزب المدان نهائيا بثماني سنوات في قضية”فساد مالي”رشيد الفايد،حيث ستقوم غرفة الجنايات الاستئنافية لدى جرائم الأموال بنشر تفاصيل هذه القضية من جديد، عناوينها، تهم جنائية ثقيلة تخص”المشاركة في تبديد واختلاس أموال عامة” و”الارتشاء واستغلال النفوذ”، والمتهمة النائبة الأولى السابقة لرئيس مقاطعة سايس بفاس كانت مكلفة خلال فترة شبهات”الفساد المالي والارتشاء واستغلال النفوذ”،بملفات التعمير من رخص للبناء والمطابقة والسكن وكذا رخص الربط بشبكة التطهير والماء الصالح للشرب.
من جهة أخرى ينتظر بأن تستمع نفس الغرفة ضمن جلسات الجولة الاستئنافية للشهادة التي أثارت وما تزال الجدل، بعدما كانت منعطفا اعتمدت عليها محكمة الدرجة الأولى في إصدارها لحكم البراءة في حق المستشارة التجمعية مكلفة بالتعمير بمقاطعة سايس بفاس والمُقَالة من مهامها وعضويتها، حيث تخص هذه الشهادة البرلماني الاتحادي المطرود من مجلس النواب والقابع في سجن مكناس لقضاء محكوميته المدان بها والمحددة في 8 سنوات سجنا نافذة في الملف الأصلي الذي اشتهر إعلاميا خلال خروجه للعلن في أكتوبر 2023″بملف شبكة الفساد المالي والإداري لجماعة فاس”، وهو نفس الملف الذي ورد فيه اسم المستشارة التجمعية بطلة الملف المعروض حاليا على غرفة جرائم الأموال الاستئنافية بفاس بتهمة “المشاركة في تبديد واختلاس أموال عامة”و”الارتشاء واستغلال النفوذ”.
وكان البرلماني السابق المعتقل، قد أوضح في شهادته التي قدمها عن بعد من داخل قاعة المواصلات لسجن تولال بضواحي مدينة مكناس وذلك بقرار من غرفة جرائم الأموال الابتدائية بفاس، وفي مقابل عدم طلب أي طرف بالقضية استدعاءه كشاهد، (اختار) البوصيري الهروب إلى الأمام و”التملص”من التصريحات المنسوبة إليه بمحاضر رسمية أنجزتها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس،خلال الاستماع إليه في ملف”فضائحه المالية والإدارية”بجماعة فاس إبان تحمله مسؤولية نائب رئيس نفس الجماعة قبل أن يُعزل منها بقرار قضائي.
وصرح حينها البرلماني السابق المعتقل في رده على سؤال للمحكمة بخصوص”فضحه لأفعال جرمية نسبها للمستشارة التجمعية”س-خ”تخص”الاتجار في رخص الثقة لسيارات الأجرة من الصنف الثاني،وتدخلها مقابل المال لفائدة طالبي صفقات عمومية، وكذا رخص السكن والمطابقة”،(صرح)بأن هذه الاتهامات لم تصدر منه، مشددا في نفيه لها على أن”المحضر الذي يتضمن هذه الأقوال عرض عليه في الساعات الأولى من اليوم الذي سبق نهاية مدة الحراسة النظرية في ضيافة الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس،حيث وقع عليه بدون أن يعرف مضمونه”كما جاء في تصريح الشاهد/المعتقل على ذمة الملف الأصلي لمسلسل قضية”الفساد المالي والإداري”لجماعة فاس والذي ما تزال فصوله تتواصل بنفس الجماعة وأمام دهاليز القضاء.
من جهتها استبقت المتهمة خلال جلسات محاكمتها ابتدائيا، شهادة”عاشقها”كما قدمها البرلماني السابق المعتقل للمحققين معية صديقتها التي ما تزال في حالة فرار،حيث كشفت حينها المتهمة لهيئة غرفة جرائم الأموال الابتدائية في محاولة منها للهروب من الأفعال الجرمية وتهمة الفساد المالي والإداري المنسوبة إليها، (صرحت)على أن”نائب عمدة فاس المعزول، عبد القادر البوصيري تقدم عبر طلبات متتالية لخطبتها والزواج منها غير أنها رفضت،وهو ما دفعه كما قالت المتهمة للمحكمة، إلى التفكير في الانتقام منها وتقديم معلومات للشرطة، تخص”تورطها في منح رخص للبناء والسكن مقابل المال”وغيرها من التهم التي نسبها لها البرلماني المعتقل في تصريحاته للضابطة القضائية، غير أن هذا الخروج للمتهمة لم تقابله هيئة الحكم بالدرجة الأولى بمواجهة ما بين الطرفين بحثا عن الحقيقة،وكشفا لملابسات تراجع البرلماني السابق المعتقل عن تصريحاته التي نسبها للمتهمة في ملف”اتهامه بالفساد المالي خلال ممارستها لمهمة نائبة رئيس مقاطعة سايس إحدى أكبر مقاطعات فاس المكلفة بالتعمير وما ارتبط بها من رخص للبناء والمطابقة والسكن وكذا رخص الربط بشبكة التطهير والماء الصالح للشرب.
