تنتهي منتصف ليلة الثلاثاء- الأربعاء المقبلة بعد ساعات من الآن، فترة الحملة الانتخابية التي انطلقت في الـ26 من شهر غشت الماضي، حيث ستفتح مراكز التصويت مع الساعات الأولى من صباح يوم غد الأربعاء أبوابها لاستقبال الناخبين الدين سيدلون بأصواتهم، فيما يُنتظر أن يتابع هذه العملية 19 هيئة دولية اعتمدت ملاحظين لمراقبة نزاهة وشفافية العملية الانتخابية لاقتراع الأربعاء 8 شتنبر الجاري.
وحسب المعطيات التي كشف عنها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوجد من ضمن الهيئات الدولية المعتمدة لملاحظة ومراقبة سير العملية الانتخابية لاقتراع يوم غد الأربعاء، 19 هيئة تضم سفارات وهيئات ومنظمات مدنية وسياسية، من أوروبا وأمريكا وإفريقيا إضافة إلى المنطقة العربية وآسيا، من بينهم ممثلون عن ثلاث سفارات أجنبية معتمدة لدى المغرب، وهي سفارة كندا وسفارة بريطانيا وسفارة المملكة الهولندية، و من القارة الأوروبية، مفوضية الإتحاد الأوروبي، وهيئة مؤتمر السلطات المحلية والإقليمية التابع لمجلس أوروبا ومؤتمر السلطات المحلية والجهوية لمجلس أوروبا.
ومن إفريقيا، ستشارك في ملاحظة الانتخابات المغربية الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان “RINADH”، والمجلس الوطني لتقنين الاتصال السمعي البصري بالسنغال، والمجلس الأعلى للاتصال بدولة بوركينافاصو، ومنظمة “آفاق جديدة” من الكاميرون والمركز الإفريقي لمنع الصراعات.
ومن الجانب العربي، سيتابع اقتراع يوم غد الأربعاء، ملاحظون انتدبتهم ثلاث هيئات عربية، وهي جامعة الدول العربية والبرلمان العربي والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
من جهة أخرى جند المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أكثر من 500 مراقب ينتمون لجمعيات المجتمع المدني في مختلف جهات المغرب الإثنى عشر للإشراف والرقابة المستقلة على الانتخابات، فيما واجه مجلس أمينة بوعياش الصعاب في توزيع المراقبين على مختلف الجماعات الترابية الحضرية والقروية بعموم الجهات، حيث أن المجلس لم يغط كل مناطق البلاد واكتفى باختيار عينات من الجماعات الترابية الحضرية والقروية بناء على معايير لم تكشف عنها بوعياش ومجلسها المشرف على المراقبين والملاحظين للانتخابات في المغرب.
يذكر أن اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات تضم أربعة أعضاء يمثلون السلطات الحكومية المكلفة بالعدل والداخلية والشؤون الخارجية والتعاون والاتصال، إضافة لممثل عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وىخر عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وممثلون عن جمعيات المجتمع المدني الممثلة داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حيث تنص القوانين المغربية على وضع الآليات لمراقبة نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، من ضمنها لجان الملاحظين المستقلين.
