غاب البرلماني عن حزب “الأحرار”، محمد كنديل والذي يشغل وظيفة متصرف ممتاز بوزارة الداخلية و رئيس جماعة “سيدي حرازم”المواصل لمهامه رغم صدور قرار نهائي ألغى انتخابه و عضويته بنفس الجماعة، موضوع شكاية معروضة على النيابة العامة بابتدائية فاس، (غاب) عن أول جلسة للتحقيق الابتدائي معه أمام القاضي المختص بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف في نفس المدينة، والتي جرت أطوارها يوم أول أمس الإثنين 8 يوليوز الحالي.
وعلمت”الميادين نيوز” من مصادرها بأن دفاع البرلماني رئيس جماعة سيدي حرازم، برر لقاضي التحقيق سبب تخلق مؤازره محمد كنديل عن حضور أول جلسة للتحقيق معه، بحضوره لجلسة مجلس النواب العمومية والتي تزامنت مع موعد جلسة التحقيق معه، والحال أن جلسات التحقيق تنطلق مع التاسعة صباحا فيما تنطلق جلسة مجلس النواب مع الثالثة زوالا، وهو ما جعل المتابعين يحيلون مبرر البرلماني كنديل لتبرير تخلفه عن الجلسة، بأنه ينهل من نفس الطريقة التي كان البرلماني السابق المعتقل محمد مبدع، يتبعها في “تهربه” من المثول أمام عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والتي كانت حينها تنتظر حضوره، لكن مبدع كان دائما يفاجئهم بمبرر حضوره في مجلس النواب ولجنة التشريع.
هذا ورد قاضي التحقيق ، محمد الطويلب على تخلف البرلماني محمد كنديل عن أول جلسة للتحقيق الابتدائي معه، بتحديده يوم التاسع من شهر أكتوبر المقبل، موعدا لمثول المشتبه فيه في حالة سراح ، و انطلاق جلسات التحقيق معه.
وكان الوكيل العام للملك لدى جنايات فاس، قد أحال مؤخرا ملف البرلماني من “الأحرار” محمد كنديل على قاضي التحقيق المختص في جرائم الأموال العامة، لإجراء أبحاثه الابتدائية والتفصيلية، في شبهات فساد مالي وإداري، منسوبة لهذا المسؤول المشتبه فيه خلال تدبيره لشؤون جماعة سيدي حرازم، ويتعلق بالأمر بحسب المعطيات التي حصلت عليها “الميادين نيوز” ملف حديقة عمومية تابعة للأملاك الجماعية، جرى كراؤها منذ 2011 لفائدة أحد الأغيار، وذلك على أساس أن الحديقة تتضمن مسبح بلدي والحال أن الأمر يخص بركة مائية فقط، حيث حددت كلفة الكراء في مبلغ مالي كبير للسنة الواحدة.
وتابعت نفس مصادر”الميادين”، بأن شبهات “تبديد واختلاس أموال عامة”، المنسوبة لرئيس جماعة سيدي حرازم، همت عدم تنفيذ الرئيس لحكم قضائي في حق شقيقه الذي كان يكتري من الجماعة “كيوسك”، وهو ما تسبب في ضياع مستحقات مالية عن جماعة سيدي حررازم، فيما ارتبطت باقي ملفات شبهات الفساد المالي والإداري”، اختلالات رصدها المحققون في تدبير شؤون الجماعة، والتي نبهت إليها شكايات مستشارين و مواطنين من نفس الجماعة.
تحقيق في شبهات فساد..يوازيه الغاء نهائي لانتخاب كنديل موقوف التنفيذ
وبموازاة مع إحالة ملف كنديل على التحقيق بشبهة”اختلاس وتبديد أموال عامة”، يتواصل الجدل حول رئاسة جماعة سيدي حرازم، وذلك بعد مرور حوالي سنة من الآن، عن اغلاق محكمة النقض بالرباط، لملف نتيجة الانتخابات الجماعية للثامن من شتنبر 2021 المتنازع حولها، حيث قضت نفس المحكمة في 15 من شهر يونيو 2023 بإلغاء انتخاب التجمعي محمد كنديل عضوا جماعيا ورئيسا لجماعة سيدي حرازم، معية زميلته من نفس الحزب مريم السحيمي والتي فازت عن لائحة الدائرة النسائية بنفس الجماعة.
ولفتت نفس الشكاية التي ماتزال على مكتب وكيل الملك بفاس، على أن ” المشتكى به محمد كنديل، لا يزال يمارس مهام رئيس مجلس جماعة سيدي احرازم، ويوقع القرارات بنفس الصفة، كما يتصرف في ويستخدم ممتلكات نفس الجماعة، خارقا بذلك وضعيته الإلغاء النهائي لانتخابه عضوا في اقتراع 21 شتنبر 2021 وكذا حصوله على مهمة رئيس المجلس.
واتهمت نفس الشكاية التجمعي محمد كنديل، بخرقه للمادة التاسعة من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، كما آخذه المشتكون عن استمراره في ممارسة مهام انتخابية بالرغم من صدور قرار قضائي بات ونهائي قضى بإلغاء عملية انتخابه، مما يجعل الرئيس الحالي لجماعة سيدي حرازم محمد كنديل من “الأحرار” وفق نفس الشكاية، في وضعية الخارق للفصل 262 من القانون الجنائي المغربي، والذي ينص على “معاقبة الموظفين العموميين المنتخبين في حال استمرارهم في مباشرة مهامهم الانتدابية بعد زوال الصفة التي خولتهم إياها”.
