عجلت وزارة الصحة بتنزيل مجموعة من الإجراءات الجديدة، الهادفة إلى ضمان موثوقية اختبارات الكشف عن كوفيد-19 على مستوى مختبرات البيولوجيا الطبية بالقطاعين العام والخاص بالمملكة، ودالك بالتزامن مع انتشار ظاهرة تزوير نتائج وشواهد اختبارات الـ”PCR” ورخص التنقل.
وجاء في البلاغ الذيأصدرته وزارة الصحة يوم أمس الإثنين، أن هذه المختبرات تخضع بانتظام لعمليات التدقيق والرقابة من قبل لجان متخصصة من أجل ضمان مصداقية وسرعة الاستجابة لنتائج الاختبارات المقدمة، ومعاقبة المختبرات التي لم تلتزم بهذه المتطلبات، كما أشارت وزارة الصحة إلى أن مصادقتها على كواشف تحاليل كورونا لا تتم إلا بعد التحقق من صحتها من قبل اللجنة الوطنية للكواشف التشخيصية المختبرية، وبعد تقييم سريري لجودة هذه الاختبارات.
في هذا السياق، قررت وزارة الصحة، بمعية الأطراف المتدخلة من الجهات المختصة، اعتماد مجموعة من الإجراءات لمواجهة مشاكل النتائج المتضاربة لاختبارات الكشف عن كوفيد-19 منها التحقق الصارم من الكواشف المستخدمة في التشخيص المختبري من خلال إخضاعها للتقييم من قبل مختبرات معينة، ومراقبة أنشطة المختبرات من خلال تنظيم زيارات مفاجئة للمختبرات والقيام بتقييم خارجي لجودة التحليل، وتحديد مختبرات حسب الأقاليم من بين المختبرات المصرح لها ليتم اعتمادها لتلبية طلب المسافرين إلى الخارج، وتخصيص منصة “المختبر الإلكتروني ” E-Labs التابعة لوزارة الصحة ليتم اعتمادها من قبل المختبرات للإبلاغ عن نتائج الاختبارات، إضافة إلى إجراءات أخرى خاصة بالمسافرين، إذ يتعين على الأشخاص الراغبين في السفر نحو الخارج استرداد نتائج اختبارات كوفيد-19 عن طريق تحميل وثيقة “الجواز الصحي” المتوفر على الموقع المخصص من قبل وزارة الصحة.
في سياق آخر، كشف رئيس شعبة القضايا الجنائية الخاصة برئاسة النيابة العامة، عبد الرحمان اللمثوني، عن العقوبات التي تطال مزوري الوثائق الصحية الخاصة بكورونا، حيث أن عقوبة تزوير هذه الوثائق قد تصل العقوبة إلى 5 سنوات سجنا نافذا بالنسبة للذين يشرفون على عمليات تزوير وثائق الكشف عن فيروس كورونا أو جواز التلقيح، في حين أن عقوبة الأشخاص الذين يستعملون هذه الوثائق المزورة قد تصل إلى 3 سنوات من السجن مع غرامة مالية والحرمان من الحقوق الوطنية.
جذير بالذكر أن وزارة الصحة، أكدت على وضعها لمجموعة من الإجراءات والأجهزة لضمان جودة التكفل بمرضى كوفيد-19 منذ بداية الجائحة بداية من تأكيد إصابتهم بالمرض إلى العلاج والشفاء، كما منحت ترخيصا لمجموعة من مختبرات البيولوجيا الطبية بالقطاعين العام والخاص بربوع المملكة القادرة على الاستجابة لطلب المواطنين بالفحوصات التشخيصية لـكوفيد-19، وفقا لمتطلبات دفاتر التحملات المعمول بها.
