حالة احتجاج واسعة تعيش على وقعها بالمغرب مجموعة البنك الشعبي، حيث لجأ مستخدمو هذه المؤسسة البنكية على صعيد مختلف وكالاتها بقطبها في مقرها المركزي بالدار البيضاء، إلى حمل الشارة الحمراء خلال يومي الخميس والجمعة 7 و 8 يونيو الجاري، احتجاجا كما يقولون، على “إغلاق الإدارة لباب الحوار”في وجههم ردا منها على مطالبتهم بتحسين أجورهم و أوضاعهم المهنية.
و حمل مستخدمو البنك الشعبي، عبر النقابة الوطنية للقرض الشعبي المنضوية تحت لواء المركزية النقابية للاتحاد المغربي للشغل، مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع بهذه المؤسسة البنكية لإدارتها العامة و مسؤوليها، حيث اعتبرت النقابة خطورة حمل المستخدمين الغاضبين للشارة الحمراء يومي الخميس والجمعة من الأسبوع الحالي، وسيلة لإثارة انتباه الإدارة إلى مطالب المحتجين و الإسراع بفتح حوار جاد ومسؤول معهم لنزع فتيل الاحتقان بهذه المؤسسة البنكية.
و تطالب ذات النقابة، البنك الشعبي برفع الأجور عبر الزيادة فيها متساوية ومعممة لكافة الشغيلة نظير ما تقدمه من خدمات وتفانيها في رفع قيمة المؤسسة وسط مثيلاتها في الأسواق المالية و معاملاتها، وفق تعبير بلاغها، حيث اعتبرت نقابة مستخدمي البنك الشعبي بأن “الزيادات المستمرة في الأسعار الملتهبة وتراجع قدراتهم المعيشية، جعلت المستخدمين والمستخدمات يواجهون الصعاب لتلبية احتياجاتهم الأساسية معية عائلاتهم”.
من جهة أخرى وفي انتظار رد مؤسسة البنك الشعبي على حمل مستخدميها للشارة الحمراء كتعبير احتجاجي أول، هددت نقابتهم بالتصعيد و سلك أشكال أخرى في حال واصلت إدارة البنك “تعنتها”كما وصفته النقابة، لتلبية مطالب مستخدميها الغاضبين.
