أنهت النيابة العامة بمدينة سيدي قاسم الجدل حول أحقية طلب عقود الزواج للإقامة أو المبيت في الفنادق المغربية، والتي شدد عليها مؤخرا وزير العدل عبد اللطيف وهبي، حين صرح بمجلس النواب، بعدم قانونية طلب عقود الزواج بالفنادق في غياب أي نص قانوني يلزم الزبناء بذلك، معتبرا هذا العمل بأنه يمس الحياة الخاصة للأفراد، لكن وكيل الملك بسيدي قاسم كان له رأي مخالف حيث أمر بتوقيف مسيرة وحدة فندقية بنفس المدينة، اختارت اتباع تصريح وزير العدل بالبرلمان، و إسكان شاب وصديقته الشابة في غرفة واحدة بدون مطالبتهما بعقد الزواج.
ووجهت النيابة العامة لمسيرة الوحدة الفندقية التي جرى تقديمها أمام وكيل الملك بسيدي قاسم من قبل الشرطة، تهما جنحية ثقيلة تتعلق ” بإعداد وكر للدعارة” و “عدم تقييد نزيل بفندق بالسجل المخصص لذلك”، حيث جرى ايداعها بالسجن المحلي للمدينة في انتظار مثولها امام ثاني جلسة من محاكمتها الإثنين المقبل 3 يونيو 2024، فيما سيمثل أمام نفس الجلسة، الشاب وصديقته في حالة سراح بتهمة “الفساد”، بعدما اعترفا باكتراء غرفة الفندق لممارسة الجنس، حيث باتت هذه الفكرة شبه معممة وسط المغاربة بناء على تصريحات وزير العدل الأخيرة، لكن الباحثين على “اللذة الممنوعة”بالفنادق بعيدا عن مخاطر”البرتوش”، سرعان ما اصطدموا بقرارات النيابة العامة التي ما تزال تشهر القرارات الزجرية في ترتيبها للجزاءات على جنحة “الفساد” و “إعداد وكر للدعارة” .
