عاد الجدل من جديد لمظاهر “السمسرة” في ملف الأعلاف و الأسمدة المدعمة، حيث طالبت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية في مجلس النواب، بفتح تحقيق في شبهة التلاعبات التي تشوب توزيع الأعلاف والأسمدة المدعمة من قبل الدولة.
وفي هذا السياق، كشف الموقع الالكتروني الرسمي لحزب”المصباح”، بأن فاطمة الزهراء باتا، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، وجهت سؤالا كتابيا لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، طالبته فيه “بالكشف عن التدابير التي ستقوم بها لتفعيل مبدأ المحاسبة حتى تعود الحقوق لمستحقيها”، فيما شددت في ذات السؤال على أن” عملية التوزيع تشوبها جملة من الخروقات كاستفادة عدد من الفلاحين من كميات مهمة من الأسمدة دون أن تكون لهم مساحات مزروعة”.
وعززت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، سؤالها الكتابي الموجه لوزير الفلاحة، بما نشرته الصحافة مؤخرا، من أخبار” تفيد بأن عددا من التجار المختصين في بيع الأعلاف والأسمدة، يروجون منتجات مدعمة، ويتعلق الأمر بالأعلاف المركبة والشعير المدعم وكذا بعض الأنواع من الأسمدة، حيث تؤول هذه المنتجات إلى السماسرة والتجار عبر عملية بيع وشراء، يتم منح الفلاحين من خلالها هامشا من الربح يتراوح ما بين 20 و60 درهما حسب المنتوج” وفق ما جاء في سؤال فاطمة الزهراء باتا، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب.
