بعد مستخدمي الصحة و التعليم و التكوين المهني باقي القطاعات العمومية التي طالب موظفوها بالزيادة في الرواتب الشهرية، التحق موظفو و مستخدمو المؤسسات العمومية التابعة لوزارة الفلاحة “بحراك الأجور”، حيث طالبوا الحكومة بزيادة ألفين درهم في رواتبهم مع تحسين نظام التعويضات بمناسبة إصلاح الأنظمة الأساسية لموظفي هذا القطاع.
هذا ما كشفت عنه الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي في بيان لها، حيث شددت في ذات السياق على على تشبثها “بالزيادة في معاشات التقاعد بشكل عام”، مجددة دعوتها “لشغيلة القطاع لتوحيد النضال وتقويته دفاعا عن حقوق موظفيه ومطالبهم العادلة”.
ووجهت الجامعة مدفعيتها الثقيلة إلى وزير الفلاحة محمد صديقي على خلفية تصريحاته الأخيرة التي نشرت القلق والخوف وسط المغاربة خصوصا عائلات البوادي في غياب أي حلول مقترحة، وذلك في إشارة من هذه النقابة على ما قاله الوزير حين وصف الخصاص المسجل في المياه بالعنيف، معلنا تراجع مساحات الزراعات الشتوية بأكثر من النصف، وهو ما تسبب وفق بيان نقابة موظفي ومستخدمي القطاع الفلاحي العمومي،” في إفلاس مئات الآلاف من الأسر الساكنة بالبوادي جراء توالي سنوات الجفاف؛ مما يتطلب إقرار دعم مادي مباشر للفلاحين الصغار لاقتناء المدخلات الزراعية في مجال الجبوب والقطاني، ومساعدة هؤلاء الفلاحين وأسرهم على الاستقرار بقراهم ومداشرهم بدل هجرتها والعيش بهامش المدن”.
