يبدو أن ملفات “الفساد المالي والإداري”لجماعة فاس والتي كانت موضوع مقالات إخبارية وتحليلية لـ”الميادين نيوز”، ما تزال تعد بتطورات خطيرة ومثيرة مع دخول الأبحاث والتحقيقات منعطفات جديدة، وذلك عقب تبادل عدد من المشتبه فيهم، للاتهامات فيما بينهم بخصوص الملفات موضوع أبحاث عناصر الـ”BRPJ”، وهو ما يؤشر على اتساع رقعة الأبحاث لتشمل مسؤولين لم ترد أسماءهم بلوائح”المشتبه بهم” أو”مُصَرحي”محاضر المحققين.
هذا وعجلت عمليات تبادل للاتهامات بين المشتبه فيهم المحروسين نظريا وبقية المصرحين، في دخول ملف جماعة فاس إلى جولة ثانية من الأبحاث بعد تمديد الحراسة النظرية لما بعد منتصف هذه الليلة، وذلك بعدما انطلقت ليلة الأربعاء-الخميس منتصف الأسبوع الجاري، على اعتبار أن الملف يكتسي طابع قضية فيها تلبس، مما يؤشر بحسب توقعات”الميادين نيوز”،على تقديم جميع”المطلوبين”في هذه القضية على أنظار النيابة العامة المختصة في جرائم الأموال بفاس.
عمدة فاس وسط دائرة الأبحاث في ملفات فساد مالي بجماعته
أزيد من ست ساعات قضاها رئيس جماعة فاس من حزب الأحرار، عبد السلام البقالي بمقر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، حيث واجه مساء أمس الخميس حالة من الارتباك عند بلوغه إلى مقر الفرقة، بعدما حاول الولوج إليها من الباب الخلفي هربا من أنظار الصحافيين تنفيذا لوصايا أصدقائه ومسؤوليه الحزبيين، لكنه لم يجد بدا من الدخول سوى من المدخل الأمامي.
وشوهد عمدة فاس وهو يلج مقر الـBRPJ على الساعة الخامسة والنصف مساء قبل أن يغادرها بعد مرور منتصف ليلة نفس اليوم، حيث جرى الاستماع إليه بناء على ملفات فساد مالي وإداري موضوع أبحاث المحققين، والتي ورد فيها اسم العمدة باعتباره المسؤول قانونيا عن التفويضات بالتوقيع و التي يمنحها لنوابه وكذا لبعض الموظفين كالمكتب المركزي للحالة المدنية و تصحيح الإمضاء.
وعاد بعد زوال هذا اليوم الجمعة البقالي من حزب الأحرار للمثول أمام نفس المحققين إذ قضى عندهم حوالي خمس ساعات لإتمام مسطرة الاستماع إليه، حيث غادر مقر الفرقة حوالي الساعة الثامنة والنصف من هذا المساء، في انتظار الحسم في مصيره ووضعه القانوني حيال هذه القضية من قبل النيابة العامة المعنية، خلال عملية التقديم المرتقبة يوم غد السبت 7 أكتوبر الجاري لجميع المشتبه فيهم والمصرحين أمامها، خصوصا أن عمدة فاس واجه اتهامات نسبها له نائبه البُوصيري المعزول هذا اليوم الجمعة بقرار من المحكمة الإدارية، حين كشف بأن البقالي كان على علم بكل الملفات المعروضة على البحث و تفاصيلها، وهو ما رد عليه رئيس الجماعة بأنه علم بالملفات التي وقعت فيها خروقات عن طريق الصحافة ومصالح عمالة فاس.
تبادُل للاتهامات
واستنادا للمعلومات التي حصلت عليها”الميادين نيوز”، فإن بعض المشتبه فيهم نفذوا التهديدات التي سبق لهم أن أشهروها فيما بينهم قبل دخول ملف”الفساد المالي والإداري”لجماعة فاس مرحلته الحاسمة ليجدوا أنفسهم قابعين بمخفر الشرطة، حيث خرج بعضهم من دائرة الصمت بحثا عن البراءة من المنسوب إليهم، وهو ما ساعد المحققين على فك ألغاز صفقات ومعاملات جرت خارج الضوابط القانونية و كبدت الجماعة والمال العام خسائر بسبب الاختلاس والتبديد و تعطيل مصالح عمومية.
وأوضحت نفس المعطيات، بأن المشتبه فيه الرئيسي البرلماني الاتحادي النائب الثالث لعمدة فاس، وبعد أن وجد نفسه محاصرا وسط ملفات فساد مالي وإداري منسوبة إليه بالدليل والوقائع، اختار خطة إطلاق النار على الجميع وفي جميع الاتجاهات، حيث لجأ إلى نسب عدد من المخالفات المرصودة في تدبير صفقات و أشغال وسندات للطلب ورخص إلى موظفين بجماعة فاس أسندت لهم مهام إدارية على رأس مصالح او أقسام، فيما لم ينج من نيران المستشار البُوصيري، حتى عمدة فاس من الأحرار عبد السلام البقالي و المدير العام للمصالح محمد الذهبي، حيث عمد البرلماني الاتحادي الى تنفيذ خطة”والله لن أغرق لوحدي”، والتي ظل يرددها دائما، فيما رمى بالمسؤولية في ملعب العمدة ومديره العام بمصالح الجماعة وبعض موظفيه خصوصا بمرفق المحجز البلدي والأشغال والصفقات وتصحيح الإمضاء .
هذا وهمت عمليات تبادل للاتهامات ما بين النائب الثالث لرئيس جماعة فاس وباقي الأشخاص الذين شملتهم حتى الآن أبحاث المحققين، (همت) جزء من الصفقات العمومية وسندات الطلب في حدود 20 مليون سنتيما، والتي تتم خارج النظام المعلوماتي، مما سهل، بحسب مصادر الجريدة، عمليات التلاعب في”طلبيات”الجماعة خصوصا المتعلقة منها بأغراس المساحات الخضراء ومصابيح الإنارة العمومية والأشغال ولوازم المكتب والمعلوميات وغيرها.
أما الملف الثاني الذي كان ساخنا، يتعلق بصفقة سيارات المحجز البلدي، حيث جرت بخصوصه مشاداة كلامية ما بين الأشخاص المرتبطين بصفقته، أبطاله النائب الثالث لرئيس جماعة فاس البوصيري والذي يواجه شبهة الحصول على منافع مالية من وراء عملية بيع سيارات “الفوريان” الصالحة للاستعمال على أنها “متلاشية”، إضافة للموظف المسؤول عن المحجز”أ-غ” والذي يشتبه حصوله على سيارة من وراء هذه الصفقة المشبوهة، وصولا إلى صاحب شركة بيع السيارات المستعملة المستفيد من الصفقة”إسلام.ف”، والذي يشتهر بعلاقاته مع عدد من المسؤولين بالإدارات العمومية التي تجرى صفقات بيع”متلاشياتها”أو تلك التي تجرى المزاد العلني لبيع المحجوزات العينية كالعقارات وغيرها.
اسم رابع ظهر في صفقة سيارات المحجز البلدي لجماعة فاس، وهو القيادي بحزب الاتحاد الدستوري”أنور.ب”،والذي ورد اسمه على لسان صديقه النائب الثالث لرئيس جماعة فاس البُوصيري، بعدما اتهمه بوقوفه وراء جلب صاحب الشركة المستفيد من الصفقة والذي تربطه به علاقات تجارية في نفس السياق، حيث يشتبه حصوله هو الآخر على منافع عينية أو منقولة من وراء هذه العملية.
من جهته نفى القيادي بحزب الحصان بفاس،”أنور.ب”المنسوب إليه، مشددا على أن علاقته بالبوصيري انتهت مع اتمام عملية بيعه فندق مصنف بمدخل مدينة إيموزار على الطريق الوطنية” فاس-إفران”، حيث كشف القيادي الحزبي عن الثمن الحقيقي لعملية البيع حددها في أزيد من 2 مليار سنتيما، بخلاف 5 ملايير صرح بها مالك الفندق الجديد البرلماني الاتحادي، فيما كذبها صديقه المنسق الجهوي لحزب الإتحاد الدستوري و الذي كشف بأن البُوصيري حصل على نصف هذا المبلغ من خلال قرض سلمه إياه بَنْك يوجد في مدينة الرباط.
كاتب مجلس جماعة فاس من الأحرار وقصة سند طلب بـ19 مليون
يواجه كاتب مجلس جماعة فاس، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، سفيان الدريسي، شبهات استفادة شركته المتخصصة في الأشغال، من سند للطلب بقيمة 19 مليون سنتيما، حصل عليها بشبهة”الاحتيال”على القانون، عبر تسجيل سند الطلب باسم شركة أخرى وقيام شركة كاتب مجلس جماعة فاس تحت غطاء “المناولة”بإنجاز عملية تزفيت شارع محاذي لمدراة مقهى”بلانكو”بطريق عين الشقف بفاس، وذلك بحسب ما كشف عنه موظف بمصلحة الأشغال بجماعة فاس والذي تعرض للتأديب و تنقيله إلى مقاطعة جنان الورد.
وسبق لنفس الشركة المملوكة للمقاول من حزب الأحرار والذي يعول على علاقته العائلية بأحد العاملين بالقصر الملكي في مدينة أرفود لطي كل الملفات التي يرد فيها اسمه حتى تمر عليه بردا وسلاما، (سبق لشركته)بأن كانت موضوع فضيحة كشفتها”الميادين نيوز”منتصف شهر ماي الماضي، عقب تورط الشركة و صاحبها في حالة تنافي وتضارب للمصالح ، بعدما استفادا من صفقة تأهيل شارع “اسْلاَيكي” بوسط مدينة فاس، حيث كشفت الجريدة حينها عن طريق الوثائق بأن الجماعة هي صاحبة المشروع، فيما يبقى مالك الشركة المستفيدة من الصفقة ليس سوى كاتب المجلس بنفس الجماعة التي وقعت معه في تضارب مكشوف للمصالح إذ ما تزال مصالح والي فاس ووزارة الداخلية يتلكؤون في اتخاذ المتعين فيه، فيما يبدو أن هذا المستشار/المقاول من حزب رئيس الحكومة أخنوش، قد سقط مرة أخرى في نفس الخطأ لكن بملابسات جديدة دفعت به إلى دائرة الأبحاث في شبهات سند للطلب يخص عملية تزفيت مقطع شارع في طريق عين شقف صادر عن مصلحة الصفقات والأشغال التي يرأسها الاتحادي عبد القادر البوصيري بصفته نائبا للعمدة قبل صدور قرار عزله هذا اليوم الجمعة.
