يبدو أن وزير التربية الوطنية التجمعي شكيب بنموسى حسم أمر الجدل القائم حول سن التوظيف في قطاع التربية والتكوين، حيث نص على شرط أقل من 30 سنة للتوظيف بقطاع التعليم، وذلك وفق ما جاء في مسودة النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، مشروع مرسوم بقانون 2.23.819 والذي سيعرض على يوم غد الأربعاء على المجلس الحكومي بالمشور في العاصمة الرباط.
من جهة أخرى استثنت مسودة النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، من شرط السن لأقل من 30 سنة، الراغبين في الترشح لإطار مساعد تربوي من الدرجتين الثالثة والرابعة، حيث أشارت المادة 43 من نفس المسودة، إلى أن الترشح لهذا المنصب مفتوح في وجه المترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و40 سنة على الأكثر في تاريخ إجراء المباراة، فيما سمح نفس مشروع القانون بإمكانية تمديد حد السن الأعلى لفترة تعادل فترة الخدمات الصحيحة أو الممكن تصحيحها لأجل التقاعد دون أن يتجاوز 45 سنة.
وبدا الوزير شكيب بنموسى، صارما في دفاعه عن تسقيف سن التوظيف في التعليم، مؤكدا على أنه مبني على عدة دراسات منها دراسة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين، فيما سبق له أن شدد في أحد اجتماعات لجنة التعليم بمجلس النواب، على أن “الشروط الجديدة لولوج مهنة التدريس، تروم تحسين الجودة والرفع من مستوى أداء المدرسة العمومية، وتمكين كل المواطنين على قدم المساواة من تعليم ذي جودة”.
وجاء في المادة 42 من نسخة النظام الأساسي الجديد الذي ينتظر أن يصادق عليها المجلس الحكومي، غدا الأربعاء، أنه يشارك في المباريات المنصوص عليها في المادتين 34 و35 أعلاه المترشحون البالغون من العمر 30 سنة على الأكثر في تاريخ إجراء المباراة.
وتنص المادة 34 من النظام نفسه على أنه يوظف في الدرجة الثانية من أطر التدريس الحاصلون على شهادة التأهيل التربوي المسلمة من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين التي يتم الولوج إليها إثر النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين، مع مراعاة التخصصات المطلوبة، على الإجازة في التربية، أو الإجازة في أحد المسالك الجامعية للتربية، أو الإجازة في الدراسات الأساسية أو الإجازة المهنية، أو إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة قائمتها طبقا للمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.12.90 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1433 (30) أبريل (2012).
أما المادة 35 فجاء فيها: “يوظف في الدرجة الثانية من أطر مختص تربوي ومختص اجتماعي ومختص الاقتصاد والإدارة. الحاصلون على شهادة التكوين في الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي المسلمة من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين التي يتم الولوج إليها إثر النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين، مع مراعاة التخصصات المطلوبة، على الإجازة في الدراسات الأساسية أو الإجازة المهنية؛ إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة قائمتها طبقا للمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.12.90 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1433 الموافق لـ30 أبريل 2012.
