بعد ساعات قليلة عن مقال”الميادين نيوز”المنشور بعدد أمس الإثنين تحت عنوان “رئيس مقاطعة جنان الورد بفاس من الأحرار يتورط في بناء بدون ترخيص ومخالفة مقتضيات صفقة عمومية”، دخلت مصالح ولاية عمالة وجهة فاس على الخط، حيث أصدر الوالي سعيد ازنيبر أوامره الصارمة لإيقاف أشغال البناية العشوائية التي شرع رئيس هذه المقاطعة المنتمي لحزب الأحرار في بنائها بدون حصوله على التصميم أو التراخيص الذي يفرضها قانون التعمير والبناء.
واستنادا للمعلومات التي حصلت عليها”الميادين نيوز”من مصارها، فإن الوالي سعيد زنيبر كلف صباح هذا اليوم الثلاثاء 6 دجنبر الجاري، كاتبه العام عبد السلام فريندو و رئيسة مصلحة التعمير بالولاية ابتسام لخليفي، بتتبع ملف البناية العشوائية التي فضحتها “الميادين نيوز”، و إخضاعها لكافة المساطر القانونية وكذا الإجراءات الصارمة، حيث أنجزت اللجنة المختصة محاضر معاينة للبناية العشوائية موضوع مقال”الميادين نيوز”في عدد أمس الإثنين، كما وقفت على جسامة المخالفة التي تورط فيها رئيس مقاطعة جنان الورد، والذي يصر بحسب ما يبدو على ضرب كل القوانين بعرض الحائض، متسببا منذ وصوله إلى كرسي الرئاسة في اختلالات ومخالفات باتت تسائل سلطات الوصاية لإخضاعها للقانون.
وتأسيسا عليه، قام المراقبون الذين حلوا بمقر مقاطعة جنان الورد، بحجز المعدات والأدوات ومواد البناء التي عاينوها بالورش العشوائي والذي جرى إغلاقه في انتظار إعادة المكان إلى حالته السابقة وهدم البناية العشوائية، فيما يرتقب وفق ما نقلته مصادرنا، بأن يخضع محضر المعاينة التي أنجزته اللجنة التي أوفدتها مصالح عمالة وولاية فاس إلى مقر مقاطعة جنان الورد التابعة للجماعة الأم بنفس المدينة، لمقتضيات القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، خصوصا أن البناية العشوائية التي تورط فيها رئيس المقاطعة وشوهت النسق العتيق للمنطقة الواقعة بقلب المدينة العتيقة، وصلت مراحل متقدمة من البناء بدون أن ترصدها عيون السلطة ولجان المراقبة، بحكم أن الرئيس وضع حراسا من مفتولي العضلات في حراستها ومنع أي شخص من الولوج إلى المكان الذي تجري فيه الأشغال، قبل أن تصل قصتها إلى جريدة”الميادين نيوز”والتي فضحت المستور.
وزادت نفس المصادر، بان مراقبو التعمير المخلولة لهم طبقا للقانون صفة ضباط الشرطة القضائية التابعون للعامل والي فاس، وجهوا محاضر حول المخالفات في مجال التعمير والبناء والتي تورط فيها رئيس مقاطعة جنان الورد داخل مقرها، إلى السلطات الإدارية المحلية وكذا وكيل الملك بفاس و رئيس جماعة فاس و مدير الوكالة الحضرية للتعمير.
هذا ولم تستبعد مصادر”الميادين نيوز”، بالنظر لجسامة المخالفة التي وقع فيها رئيس مقاطعة جنان الورد بفاس، مسائلته قانونيا من أجل هذه الجنحة التي تشكل إخلالا خطيرا بضوابط التعمير والبناء، خصوصا أن الرئيس المخالف قام بانجاز بناية جديدة بدون التراخيص و في منطقة غيرقابلة بموجب النظم المقررة أن يقام بها المبنى المشيد طبقا لما تنص عليه المادة 71 من القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.
فهل سيفعل الوالي وعامل فاس، سعيد ازنيبر القانون التنظيمي 113-14 والذي يخول له اخضاع رئيس مقاطعة جنان الورد رضا عسال من حزب التجمع الوطني للأحرار، لمقتضيات المادة 64 من نفس القانون، والتي تسائل كل عضو جماعي أو رئيس جماعة ارتكب مخالفات قانونية ؛ وذلك عقب تورط الرئيس في مخالفات جسيمة للقانون، أولها إحداث بناية عشوائية بدون ترخيص على جزء من الحديقة الخلفية لمقرات مكاتب وأقسام المقاطعة، ولجوء الرئيس المخالف أيضا إلى إدخال عمليات البناء السرية التي يقوم بها ضمن خانة إصلاح وصيانة المباني الإدارية، واستصدر لها من باب التحايل على القانون صفقة ضمن الفصول المالية لسنة 2022، حيث كلف المقاول الذي حصل على هذه الصفقة في ظروف غامضة، بإجراء عملية البناء بدلا عن الإصلاح، وشرع في إحداث بناية جديدة فوق جزء من الحديقة الخلفية للمكاتب الإدارية للمقاطعة، مخالفا بذلك طبيعة الأشغال المنجزة المخالفة لما هو مضمن في دفتر التحملات الخاص بصفقة الإصلاح والصيانة التي أعلن عنها، وهو ما يطرح أكثر من تساؤل حول الطريقة والملابسات التي فتحت بها هذه الصفقة و كيفية اختيار رئيس المقاطعة ولجنة الصفقات والأشغال التي يوجد ضمن أعضائها مدير المقاطعة، لمقاول أشغال الصيانة للقيام بعمليات البناء وإحداث بناية جديدة مخالفة للقوانين وطرق تمويلها.
((( مؤطر خاص بالإجراءات المسطرية لهذه المخالفة الجسيمة)))
حسب الظهير الشريف رقم 1.16.124 الصادر في 25 غشت 2016 بتنفيذ القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء:
- بعد معاينة المخالفة من طرف السلطة المحلية التابعة للسيد والي جهة فاس مكناس عامل عمالة فاس حسب مقتضيات المادتين 65 و 66 من القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء وتحرير محض بشأنها طبقا لأحكام المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية، يُوجه أصله إلى وكيل الملك في أجل أقصاء ثلاثة (03) أيام من تاريخ معاينة المخالفة مرفقا بنسختين مشهود بمطابقتهما للأصل وكذا جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بالمخالفة.
- بعد معاينة المخالفة يجب اتخاذ قرار الأمر بإيقاف الأشغال في الحال، ويبلغ الأمر الفوري بإيقاف الأشغال إلى كل من رئيس مجلس مقاطعة فاس المدينة، رئيس مجلس جماعة فاس ومدير الوكالة الحضرية وذلك تبعا للمادة 67 من القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، وإذا لم يُنفذ الأمر بالإيقاف الفوري للأشغال، يُمكن حجز المعدات والأدوات ومواد البناء وكذا إغلاق الورش ووضع الأختام عليه، ويُحرر محضرا تفصيليا بذلك ويوجه إلى وكيل الملك.
- المادة 68 من القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء: يجب مطالبة رئيس مقاطعة جنان الورد بإنهاء المخالفة في أجل لا يقل عن عشرة (10) أيام، وإذا لوحظ عند انتهاء الأجل المشار إليه أعلاه أن المخالف لم ينفذ الأمر المبلغ إليه، تقوم السلطة المحلية بإصدار قرار الهدم، وإذا لم ينجز الهدم من طرف رئيس مجلس مقاطعة جنان الورد تولت لجنة إدارية القيام بذلك داخل أجل لا يتعدى 48 ساعة وعلى نفقة المخالف.
تنبيه : ((((كل حقوق النشر محفوظة للصحيفة الوطنية الإلكترونية” الميادين نيوز”، يمنع منعا باتا استنساخ أو نقل أو نشر المواضيع والمقالات والفيديوهات المنشورة على موقعنا الإلكتروني، أو في قناتنا على”اليوتوب”، وذلك سواء بشكل كلي أو جزئي، أو ترجمتها إلى لغات أخرى بهدف نقلها إلى الجمهور عبر أي وسيلة من وسائل النشر الإلكترونية أو الورقية… وكل مخالف لذلك في غياب أي إذن من الإدارة سيعرض نفسه للمتابعة أمام القضاء وفق القوانين الجاري بها العمل))).
