بموازاة مع حالة التوتر المتواصلة ما بين المحامين وحكومة أخنوش بخصوص الإجراءات الضريبية الجديدة التي تضمنها مشروع قانون المالية برسم سنة 2023، ظهر اتحاد المحامين العرب في الصورة، حيث أعلن مكتبه التنفيذي عن تضامن الإتحاد مع المحامين المغاربة.
وشدد المحامون العرب في بلاغ صادر عن الاتحاد، على وقوفهم بجانب زملائهم المغاربة بسبب مقتضيات”التضريب”الحكومي الجديدة، وكذا ضد المقتضيات الواردة في المشروع التعديلي لقانون المحاماة و امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة دون مقاربة تشاركية مع جميع الأطراف المعنية.
ودعا الاتحاد الطرفين، الحكومة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، إلى سلك طريق الحوار لحل هذه الأزمة، والتي لا تخدم وفق البلاغ التضامني للمحامين العرب، العدالة بالمغرب وانعكاساتها السلبية على حقوق ومصالح المتقاضين.
وفي مقابل ذلك، نبه اتحاد المحامين العرب، إلى وقوفه في طرف جمعية هيئة المحامين بالمغرب، بخصوص النقطة الخلافية مع الحكومة ووزارتها في العدل، والمتعلقة المشروع التعديلي لقانون المحاماة وامتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة، حيث شدد الاتحاد على أن أي قرار أو مقتضى قانوني يهم المهنة، يستوجب إشراك جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بدلا عن تهميش دورها التنسيقي.
