بالإدارة المركزية لبنك المغرب بالرباط ، جرت هذا اليوم الأربعاء 2 نونبر الجاري، مراسيم توقيع اتفاقية تعاون تضم المديرية العامة للأمن الوطني وبنك المغرب واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، حيث وقع على هذه الاتفاقية، عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، وعبد اللطيف جواهري، والي بنك المغرب، وعثمان بنجلون، رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب ،و عمر السغروشني رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وأوضح بلاغ مشترك صادر عن الموقعين، بأن هذه الاتفاقية تؤطر التعاون بين الأطراف المعنية بشأن عرض واستخدام منصة الطرف الثالث الوطني الموثوق به لإثبات الهوية التي طورتها المديرية العامة للأمن الوطني.
وزاد نفس البلاغ بأن،” هذه المنصة تتيح للقطاع البنكي التحقق من هوية الأشخاص الطبيعيين الراغبين في ولوج خدمات بنكية عن بعد أو بالفروع وجعل معطياتهم أكثر موثوقية، مضيفا أن المنصة تعزز بطبيعتها رقمنة الخدمات البنكية وتطوير الابتكارات التكنولوجية في القطاع البنكي لصالح المواطن”، حيث ستمكن هذه المنصة بموازاة مع رقمنة الخدمات، يضيف البلاغ،”الطرف الثالث الوطني الموثوق به الفاعلين في القطاع البنكي من تأمين عملياتهم ضد مخاطر الاحتيال عن طريق سرقة الهوية وغسل الأموال مع احترام معايير حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”.
هذا واتفق أطراف هذه الاتفاقية على إحداث لجنة تتبع مشتركة، مكونة من ممثلي الأطراف الموقعة، مكلفة بالسهر على تنفيذها.
