كشفت المندوبية السامية للتخطيط في دراسة نشرتها مؤخرا بخصوص”تطور الفوارق الاجتماعية بسبب آثار الجائحة وغلاء الأسعار”، بأن غلاء المعيشة وتداعيات الأزمة الصحية لكورونا،تسببت في اتساع رقعة الفوارق الاجتماعية كما رفعت معدل الفقر المطلق لدى المغاربة.
وأوضحت مندوبية الحليمي، أن المدة الزمنية موضوع الدراسة التي أجرتها، والتي همت سنوات 2019-2020-2021 ، سجلت ارتفاعا في معدل الفقر المطلق من 1,7٪ إلى 3٪ على المستوى الوطني، ومن 3,9٪ إلى 6,8٪ في المناطق القروية، ومن 0,5٪ إلى 1٪ في المناطق الحضرية، فيما عرفت الهشاشة الاجتماعية هي الأخرى ارتفاعا موازيا بعدما انتقلت من 7,3٪ سنة 2019 إلى 10٪ سنة2021 على المستوى الوطني، ومن 11,9٪ إلى 17,4٪ في المناطق القروية ومن 4,6٪ إلى 5,9٪ في المناطق الحضرية.
وزادت نتائج نفس الدراسة، بأن الآثار السلبية للجائحة وتداعياتها الثقيلة على الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأسر المغربية، تسببت في زيادة الفوارق الاجتماعية وتوسيع رقعتها، ووفقا لمؤشر جيني، ارتفعت هذه الفوارق بنقطتين مئويتين تقريبًا خلال هذه الفترة، وذلك من 38,5٪ إلى 40,3٪ على المستوى الوطني، ومن 37,2٪ إلى 39,1٪ في المناطق الحضرية ومن 30,2٪ إلى 31,9٪ في المناطق القروية .
وخلصت دراسة مندوبية الحليمي، ضمن مستنتجاتها بأن، معدل الفقر المطلق سيواصل ارتفاعه من 3% سنة 2021 إلى4,9% سنة 2022 على الصعيد الوطني، ومن 1% إلى1,7% في المناطق الحضرية، ومن 6,8% إلى 10,7% في الوسط القروي، كما يتوقع أن يرتفع معدل الهشاشة الاقتصادية من10% إلى 12,7% على المستوى الوطني، ومن 5,9% إلى7,9% في الوسط الحضري، ومن17,4% إلى 21,4% في الوسط القروي، فيما يتوقع أن ترتفع الفوارق الاجتماعية لمستويات المعيشة، المقاسة بمؤشر “جيني”، من 40,3% إلى 40,5%.
