تتواصل تطورات منع القوات العمومية وتدخلها القوي، بداية الأسبوع الجاري ضد الوقفة الإحتجاجية التي نظمها حزب النهج الديمقراطي، أمام مقر وزارة الداخلية، في العاصمة الرباط، من أجل تمكينه من عقد مؤتمره الوطني الخامس في قاعات عمومية، حيث وجهت النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد بمجلس النواب والأمينة العامة للحزب، نبيلة منيب، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، تطالب فيه “بتمكين حزب حزب النهج الديمقراطي من حقه في عقد مؤتمره الوطني”.
وزادت منيب في سؤالها الكتابي الوجه إلى وزير الداخلية، بأن “ منع حزب مغربي من عقد مؤتمر الوطني و إغلاق القاعات العمومية في وجهه، يتناقض مع حق الأحزاب السياسية في التنظيم”، مشددة على أن”الدستور المغربي يشدد على أن القانون أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له”، وذلك في إشارة من منيب إلى تدخل القوات العمومية في حق وقفة رفاق البراهمة أمام مقر وزارة الداخلية، معتبرة ذلك” إجهازا على الحق في التنظيم ومساسا بالحريات العامة التي يضمنها الدستور”.
من جهتهم أصدر عدد من المناضلين اليسارين يطلقون على أنفسهم مجموعة،” المعتقلين السياسيين السابقين”، عريضة تضامن مع حزب النهج الديمقراطي، وقعها أزيد من 114 معتقلا سابقا، من بينهم محمد المحجوبي، وأنور نو الدين الرضى،و توفيقي بلعيد، ومحفوظي الطاهر، وهير عبد الرحيم، وليلى مجدولي، ونضراني احمد، و محمد شرادو، ومحمد كنوش ،وأحمد تسيوسة، و معطي منجب،و مصطفى التمسماني وآخرون، حيث طالبواباحترام القوانين المتضمنة في نص الدستور المغربي، وتوقيف المضايقات على حزب النهج الديمقراطي، والسماح له بعقد مؤتمره الوطني الخامس كحق مشروع .
