تتواصل الضغوط التي تمارسها النقابات والتنمسيقيات التعليمية على حكومة عزيز أخنوش ووزيره في قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، بغرض النهوض بالوضاع المادية والاجتماعية لرجال ونساء التعليم والتجاوب مع ملفاتهم المطلبية، آخرها دخول حزب التقدم والاشتراكية على الخط، بعدما وجه رئيس فريقه بمجلس النواب، رشيد حموني سؤال كتابيا إلى بنموسى يطالبه بتسريع مسطرة الترقيات.
وفي هذا السياق قال رئيس فريق حزب الكتاب بمجلس النواب، في سؤاله، بأن” المدخل الأساسي للنجاح في إصلاح منظومة التربية والتكوين، وبناء مدرسة عمومية تليق بطموحات المغاربة، هو النهوض بالأوضاع المادية والاجتماعية والتكوينية لنساء ورجال التعليم، بجميع فئاتهم”.
ونبه البرلماني رشيد رحموني وزارة بنموسى وحكومة أخنوش، إلى “واقع حال نساء ورجال التعليم جماعات وفرادى، والذين لا يزالون، كما قال، ينتظرون التسويات المالية العالقة، سواء منها المتعلقة بالترقيات بحسب السلم أو الرتبة أو الاختيار أو الامتحان المهني، كما حرموا من التعويضات على المنطقة والتعويضات العائلية”، وهو ما يتطلب من الوزارة وباقي الجهات المعنية، يردف سؤال رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب” التحرك السريع للكشف عن الإجراءات الإدارية والمالية، وما سيارفقها من تدابير لتوفير واستعمال الاعتمادات الميزانياتية اللازمة، من أجل حل مشكلة تعثر وتأخر الترقيات، بجميع أصنافها، وذلك حفاظا على السلم الاجتماعي بهذا القطاع الحيوي، وضماناً لدخول مدرسي سليم في الموسم التعليمي المقبل، وكذا تأميناً لأحد أهم شروط نجاح إصلاح المدرسة العمومية”.
من جهة أخرى أشاد البرلماني رحموني باسم فريقه، بمجهودات وزارة بنموسى معية الفرقاء الاجتماعيين من أجل إخراج نظامٍ أساسي موحد وعادل ومُنصف لجميع مهنـــيي قطاع التربية الوطنية، ومنهم طبعا هيئة التدريس”، بحسب تعبير رئيس فريق الـ”PPS بمجلس النواب، وهو نفس النظام الأساسي الذي احتجت عليه مؤخرا تنسيقية “الأساتذة المتعاقدين”، والتي طالبت عبر إضرابها الوطني الجمعة الماضي باسقاط النظام الأساسي لمهن التربية والتكوين، والذي تعول عليه وزارة شكيب بنموسى لإقبار قانون الوظيفة العمومية، حيث اعتبر “الأساتذة المتعاقدون”، هذه الخطوة “زحفا” تراجعيا عن الوظيفة العمومية والمكتسبات التي حققها رجال ونساء التعليم بالمغرب.
