أحالت مصالح ولاية أمن مراكش، الأحد 28 شتنبر 2026، على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، شخصاً في عقده الثالث، وذلك للاشتباه في تورطه في أفعال تتعلق بالنصب والوساطة غير المشروعة بمحيط المؤسسة القضائية، واستهداف أسر أشخاص معتقلين على خلفية قضايا مختلفة.
وتعود تفاصيل القضية إلى عملية رصد ومراقبة لتحركات المشتبه فيه داخل محيط المحكمة، حيث أظهرت المعطيات الأولية قيامه بالتواصل مع عدد من أفراد أسر وذوي أشخاص موقوفين، مقدماً نفسه على أنه قادر على التدخل والتوسط في ملفات قضائية، مقابل مبالغ مالية تراوحت، حسب المعطيات المتوفرة، ما بين 20 ألفاً و40 ألف درهم عن كل قضية.
وبناءً على تعليمات النيابة العامة المختصة، باشرت مصالح الشرطة القضائية تحريات ميدانية أسفرت عن توقيف المعني بالأمر في حالة تلبس، يوم الجمعة الماضي 25 شتنبر 2026، قبل وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية، لفائدة البحث القضائي الرامي إلى تحديد جميع ظروف وملابسات هذه الأفعال، والكشف عن مدى وجود أشخاص آخرين محتمل ارتباطهم بهذه القضية.
