تتواصل قصص وفضائح حرب التزكيات واستمالة المترشحين للانتخابات التشريعية، اقتراع 23 شتنبر 2026، آخرها لجوء مترشح حصل على تزكية الحزب الدستوري بدائرة فاس الشمالية، إلى الاستعانة بمحام من أجل “استفسار” الأمين العام لحزب “الحصان”، محمد جودار بشأن تزكيته بداية غشت الحالي لموكله محمد البلحياني، قبل أن يفاجأ كما ورد في “الاستفسار” الصادر عن المحامي نيابة عن المرشح المزكى، منح التزكية لشخص آخر بنفس الدائرة.
وأوضح محمد البلحياني، وهو مقاول في البناء ونائب رئيس فرع مكتب “زواغة – بنسودة” لحزب الإتحاد الدستوري بفاس، وفق ما جاء في الاستفسار الموجه عن طريق محاميه إلى الأمين العام لحزب “الإتحاد الدستوري”، محمد جودار، (اطلعت عليه”الميادين)، بأنه توصل بتاريخ 8 شتنبر الحالي بقرار صادر عن نفس الحزب، يخص إخباره بتزكيته للترشح باسم حزب “الحصان” للانتخابات التشريعية المقبلة، عن الدائرة المحلية لفاس الشمالية(عمالة فاس)، مشددا على أن القرار تضمن توقيع الأمين العام على وثيقة حزبية توصل بنسخة منها.
وزاد البلحياني بانه لم يتوصل حتى الآن بأي قرار أو اشعار من المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري أو أمينه العام، يفيد سحب أو الغاء قرار تزكيته، ومنحها لشخص آخر يروج اسمه على نطاق واسع، بعدما ظهر في صورة جنبا إلى جنب مع محمد جودار ، وسط حديث عن تزكية نفس الشخص لخوض غمار الانتخابات التشريعية بنفس الدائرة في مدينة فاس.
وشدد المرشح”الموقوف التنفيذ” حتى الآن عن حزب’الحصان” بدائرة فاس الشمالية، بأن محاميه الذي تكلف بإرسال الاستفسار استعان بمفوض قضائي للسهر على إجراءات تبليغه إلى محمد جودار الأمين العام لحزب “الاتحاد الدستوري”، بالمقر المركزي للحزب في مدينة الدار البيضاء، وذلك طلبا للمعلومة الحزبية بشأن مصير قرار تزكيته بتاريخ 8 غشت 2026 للترشح باسم نفس الحزب للانتخابات التشريعية، وما إذا صدرت عن الأمين العام تزكية لائحة لفائدة شخص آخر بنفس الدائرة المحلية، تورد رسالة “الاستفسار” الموجهة على محمد جودار.
ومنح المحامي للأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، مهلة 24 ساعة عن تاريخ التوصل “بالاستفسار”، للرد عبر توضيح مكتوب، على مآل قرار تزكية محمد البلحياني، وكيلا للائحة فاس الشمالية، مع تبيان الأساس القانوني والتنظيمي لسحب القرار إذا صح، ومنحه لشخص آخر.
من جهة أخرى، وفق “الاستفسار” الذي اطلعت عليه “الميادين”، فإن المحامي الذي ناب عن المعني بالأمر محمد البلحياني، حمل لمحمد جودار، الأمين العام لحزب “الاتحاد الدستوري”، كما قال، مسؤولية توضيح الوضعية القانونية والحزبية بشأن منح تزكية لاحقة لشخص آخر لخوض تشريعيات 2026 بدائرة فاس الشمالية، مشددا على احتفاظ موكله بكامل حقوقه في اللجوء إلى الجهات الحزبية والإدارية والقضائية المختصة.
