في خطوة أحدثت زوبعة داخل السلطة الفلسطينية، طلبت هذه الأخيرة من السلطات اللبنانية بتوقيف السفير الفلسطيني السابق، أشرف دبور، على خلفية ملاحقات قضائية ضده في رام الله بتهمة الفساد واختلاس أموال عامة خلال فترة توليه منصب السفير في بيروت.
وفي هذا السياق، استجاب القضاء اللباني لطلب السلطة الفلسطينية، حيث أصدر المدعي العام أمس الإثنين 4 غشت 2026 مذكرة توقيف بحق السفير الفلسطيني السابق أشرف دبور، حيث جرى استجوابه من قبل النيابة العامة التميزية ببيروت، فيما قررت النيابة العامة تحويل الملف إلى مجلس الوزراء اللبناني لتبليغ السلطة الفلسطينية بمسطرة توقيف سفيرها السابق أشرف، مع الحرص على طلب إرسال ملفه القضائي إلى لبنان من السلطة الفلسطينية تمهيدا لتسليمه إليها عبر الحكومة اللبنانية.
هذا وسبق للأجهزة الأمنية اللبنانية بأن أوقفت دبّور في أبريل 2026 في مطار بيروت بناء على مذكرة توقيف صادرة بحقّه من القضاء الفلسطيني، للاشتباه بضلوعه في قضايا فساد واختلاس أموال خلال توليه منصبه في بيروت بين العامين 2012 و2025، لكن جرى الإفراج عنه بعيد ذلك بموجب سند إقامة ومنع من السفر، قبل أن يمثل مجددا أمام القضاء عقب توقيفه هذا اليوم الإثنين بطلب من السلطة الفلسطينية.
وظل السفير الفلسطيني الأسبق في لبنان، أشرف دبور ينفي التهم المنسوبة إليه من قبل السلطة الفلسطينية، حيث اتهم في منشور على حسابه “بالفيسبوك”، نجل الرئيس الفلسطيني، ياسر عباس بأنه “يستغل سطوته على الأجهزة الأمنية، وما يتمتع به من نفوذ داخل السلطة، لتسخيرها في تصفية حساباته الشخصية، والتي كان نصيبها الأكبر ضد أشرف دبور وفق تصريحه، وذلك من خلال ملاحقة نجل عباس للسفير السابق بمذكرات توقيف من مكان إلى آخر.
يذكر أن نجل الأكبر للرئيس الفلسطيني محمود عباس، جرى انتخابه عضوا في اللجنة المركزية، أعلى هيئة قيادية في فتح، في مايو الماضي، وذلك في ختام المؤتمر العام الثامن للحركة، حيث بدأ اسم ياسر عباس بالبروز على الساحة السياسية منذ تعيينه قبل نحو خمس سنوات في منصب الممثل الخاص لأبيه الرئيس.
