عاشت الدورة العادية لجماعة فاس، هذا اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2026، ملاسنات قوية دارت رحاها ما بين فرق المعارضة ورئيس نفس الجماعة مؤازرا من قلة قليلة من معارضيه، وذلك بسبب تلويح هذا الأخير بطلب قرض من صندوق التجهيز الجماعي “الفيك”، بقيمة 100 مليار سنتيما، حيث حرص الرئس على عدم الكشف عن المبلغ الحقيقي بمبرر أن الدراسات التي ستجرى على المشاريع موضوع القرض المطلوب، هي من ستحدد القيمة تمويلها.
من جهتها انتفضت فرق المعارضة ومجموعاتها داخل مجلس جماعة فاس، متهمين الرئيس وأغلبيته الهجينة، كما وصفوها، بالسعي لرهن الجماعة وأغراقها لسنوات في المديونية، على طريقة العمدة الأسبق حميد شباط قبل مغادرته لدفة التدبير في 2015.
وعلى الرغم من المعارضة التي تبنتها فرق المعارضة ومجموعتها، نجح عمدة فاس مؤازرا من قبل القلة القليلة ممن حضرت من أغلبيته، لم يتجاوز عددها ثلاثين مستشارا ومستشارة، في تمرير موافقة المجلس على طلب القرض من “الفيك”، حيث اكتفت المعارضة بعذ هذا التصويت، برمي الكرة في مرمى سلطات الوصاية طلبا بتدخلها في موضوع هذا “القرض”.. تفاصيل أوفى تجدونها في فيديو التغطية المنجزة في هذا الشأن”.
