ترأس الملك محمد السادس هذا اليوم الخميس تاسع أبريل 2026 م، الموافق لـ 21 شوال 1447هـ، بالقصر الملكي في العاصمة الرباط، مجلسا وزاريا خصص للمصادقة على مشروعي قانونين تنظيميين، ومشروع مرسوم يهم المجال العسكري، إضافة إلى مجموعة من الاتفاقيات الدولية، وعدد من التعيينات في المناصب العليا.
وكان لافتا في أشغال هذا المجلس، التقرير المقدم أمام الملك، من قبل وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول سير الموسم الفلاحي الحالي، أبرز عناوينه وفق نفس التقرير تساقطات مطرية جد مهمة، ساهمت في انتعاش مختلف الأنشطة الفلاحية، مما يبشر بآفاق واعدة في المحصول الفلاحي، وآثارها الإيجابية المخزون بلادنا من تغطية حاجيات مياه السقي بالنسبة للزراعات الربيعية والصيفية، وكذا حاجيات بداية الموسم الفلاحي المقبل.
وتوقف وزير الفلاحة، عند التعليمات الملكية بخصوص إعادة تشكيل القطيع الوطني، حيث أكد المسؤول الحكومي على أن التساقطات المطرية ساهمت في توفير المراعي وفي تحسن حالة القطيع، وهو ما يؤشر على تطمين المغاربة حيال أضاحي العيد المقبل.
من جهته قدم وزير الداخلية عرضا بين يدي الملك محمد السادس، حول الخطوط العريضة لحكامة الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، التي تعتمد على مقاربة جديدة تستمد أولويات البرامج من الاحتياجات المعبر عنها محليا من قبل المواطنات والمواطنين، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية الواردة في عدد من الخطب الملكية السامية، والتي طالبت حكومة أخنوش بجعل تحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين وصون كرامتهم، غاية كل سياسة عمومية، وذلك عبر الرفع من جاذبية المجالات الترابية وتحفيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص الشغل.
6 آليات ضمن الخطة الملكية لتنفيذ وتقييم برامج الجيل الجديد الهادفة لتحسين ظروف عيش المغاربة:
بهذا الخصوص كشف بلاغ الديوان الملكي، بأن الأوامر الملكية أعطيت لوضع مخطط شامل يحدد آليات حكامة ولتنفيذ وتقييم تنفيذ وتقييم هذا الجيل الجديد من البرامج، وكذا وسائل التواصل بشأنه، ومنها :
- 1) على مستوى الحكامة والقيادة :
تم تبني مقاربة تنطلق من المستوى المحلي، الذي يتكلف بالإعداد والتتبع، في حين يتولى المستوى الوطني التنسيق العام وتعبئة التمويلات اللازمة.
- 2)على المستوى المحلي :
سيتم إحداث لجنة يترأسها عامل العمالة أو الإقليم، وتضم المنتخبين وممثلي المصالح اللاممركزة للدولة، تتولى صياغة البرنامج وتتبع تنفيذ المشاريع، والتشاور مع الساكنة المستهدفة استجابةً لمتطلباتها، مع ضمان تثمين مؤهلات المناطق المعنية.
ويترأس والي الجهة لجنة تتكلف بتجميع برامج التنمية الترابية المندمجة الخاصة بعمالات وأقاليم الجهة مع ضمان الانسجام العام للمشاريع.
3)على المستوى الوطني :
إحداث لجنة وطنية يرأسها رئيس الحكومة، تتألف من القطاعات الوزارية المعنية، تتولى مهمة المصادقة على البرامج، وضمان طابعها المندمج والتشاوري، مع وضع مؤشرات للتتبع والتقييم لقياس مدى آثار المشاريع.
4) آليات التنفيذ :
إحداث شركات مساهمة يترأس مجلس إدارتها رئيس الجهة، حيث ستعوض هذه الشركات الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع المحدثة بموجب القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، وذلك بما يتيح الجمع بين متطلبات الحكامة والرقابة العمومية، ومرونة التدبير ونجاعة الأداء المستمدة من القطاع الخاص.
–5) المراقبة وربط المسؤولية بالمحاسبة :
سيخضع تنفيذ هذه البرامج لتدقيق سنوي مشترك بين المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية، وذلك لقياس مستوى الأداء، والتأكد من احترام مساطر التنفيذ.
6)ضمان تواصل واسع حول برامج التنمية الترابية المندمجة :
سيتم إحداث منصة رقمية مخصصة تتيح لكافة المواطنين والفاعلين المؤسساتيين الولوج لكافة المعلومات المتعلقة بالبرمجة، بالإضافة لحالة تقدم إنجاز الأشغال وتنفيذ المشاريع، وذلك لضمان أقصى درجات الشفافية، وتتبع العمليات الملتزم بها، بصفة منتظمة.
