أخيرا حسمت السلطات القضائية بفاس في أمر ملف الفساد المالي والإداري” رقم 2 “بالمجالس المنتخبة في مدينة فاس، والذي ساهمت “الميادين نيوز”بشكل كبير في فضحه، حيث ستنطلق يوم الثلاثاء المقبل 18 فبراير الجاري بغرفة جرائم الأموال الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بفاس، أطوار محاكمة التجمعية رضى عسال رئيس مقاطعة “جنان الورد” ومن معه، وذلك بعدما أصدر قاضي التحقيق المختص في جرائم الأموال، قرار المتابعة في حق المتهمين وإحالتهم على المحاكمة.
هذا و سيمثل أمام أول جلسة من محاكمة المتهمين في فضائح”اختلالات بملف التعمير” و”المتاجرة في رخص التعمير” و”لارتشاء” و”تبديد أموال عمومية”، والتي ستنطلق الثلاثاء المقبل، (سيمثل) 7 متهمين في حالة اعتقال من بينهم الرئيس التجمعي لمقاطعة”جنان الورد” رضى عسال و نائبه الأول من “البام” جواد المرحوم، و محمد المعوي قائد الملحقة الإدارية”اللويزات” بتراب نفس المقاطعة معية عون سلطة يشتغل تحت إمرته، زيادة عن الرئيس السابق لمصلحة التعمير، يوسف لعميري، حيث تقلص عدد الخاضعين لتدابير الاعتقال الاحتياطي من 11 إلى 7 متهمين، وذلك بعدما استفاد 3 أعوان سلطة و مقاول من المتابعة في حالة سراح، بناء على قرار قاضي التحقيق و الذي طعنت فيه النيابة العامة و أيدته غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف.
من جهة أخرى سيمثل بقية المتهمين وعددهم 9 في حالة سراح، من بينهم الاستقلالي سعيد بوعياد النائب الثالث لرئيس مقاطعة “جنان الورد” المعتقل، والذي يتابع بكفالة 3 ملايين سنتيما، بصفته منعشا عقاريا استفاد من”اختلالات”تدبير ملف التعمير بتراب هذه المقاطعة، والبقية مهندسون و موظفون و مقاولون و سماسرة.
و يواجه التجمعي رضى عسال رئيس مقاطعة”جنان الورد”و نائبه الأول جواد المرحوم من “البام” معية النائب الثالث من حزب الاستقلال السعيد بوعياد، و كذا الرئيس السابق لمصلحة التعمير بنفس المقاطعة يوسف لعميري، و رجل سلطة برتبة قائد وآخرون ، (يواجهون)تهما جنائية ثقيلة كانت موضوع الأبحاث و التحريات التي أجراها قاضي التحقيق المختص في جرائم الأموال و المعروضة حاليا على غرفة الجنايات الابتدائية بنفس القسم، وتخص” جناية الارتشاء”، و”تسليم وثائق لشخص لا حق له فيها”، زيادة عن “جناية الارتشاء”، و”التوصل بغير حق وتسليم وثائق تصدرها الإدارة العامة”، و “صنع وثائق غير صحيحة واستعمالها”.
و زيادة عن التهم الثقيلة التي يتهم بارتكابها المتابعون في ملف “مقاطعةجنان الورد”بفاس، يواجه رئيس نفس المقاطعة ونائبيه و رجل السلطة برتبة قائد معية 4 من أعوانه و مهندسين و الرئيس السابق لمصلحة التعمير بنفس المقاطعة، معية منعشين عقاريين و أصحاب بنايات مخالفة للتعمير والبناء، استفادوا بشكل غير قانوني وعن طريق الإرشاء من رخص للسكن والمطابقة و الربط بشبكة الماء والكهرباء والتطهير، (يواجهون) شبهة “تبديد واختلاس أموال عامة”، وذلك على اعتبار ما تسبب فيه المتهمون بتورطهم في تحصيل مبالغ مالية عن رخص تعميرية، في خسارة مقاطعة “جنان الورد”التابعة لجماعة فاس لمداخيل مالية مهمة.
