في انتظار بلاغ رسمي من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، كشفت مصادر نقابية بقطاع الصحة، بأن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية التزمت بتوقيع اتفاق مع النقابات أواخر يناير المقبل، وذلك وفق ما انتهى إليه اجتماع انعقد هذا اليوم الجمعة 29 دجنبر الحالي في إطار آخر جولة للحوار الذي انطلق الأربعاء الماضي ما بين الوزارة والنقابات المعنية.
وتمحور لقاء هذا اليوم الجمعة، حول قانون الوظيفة العمومية الصحية الذي سيحمل مستجدات حول الأجر المتغير والتعويضات، إضافة لمطالب النقابات المتعلق بالتحفيزات التي تهم الأخطار المهنية، وشروط الترقي، ودرجات جديدة لجميع الفئات، وكذا الرفع من حصيص”الكوطا”الخاص بالترقية، وإعادة النظر في عدد السنوات الذي يخول اجتياز امتحان الانتقال من درجة إلى أخرى، وتحديدها في سقف أربع سنوات، بدل ست سنوات، على أن تكون الترقية بالأقدمية بعد ثماني سنوات عوض عشر سنوات.
وشددت النقابات المشاركة في آخر جولة للحوار مع وزارة آيت الطالب والتي جرت هذا اليوم الجمعة، في سياق إبلاغ قواعدها بمخرجات هذا اللقاء، على أن جميع الفئات بقطاع الصحة والحماية الاجتماعية تم التطرق لمطالبها ومناقشتها، حيث بات المشترك بين جميع المهنيين هو الملفات المتعلقة بالأخطار المهنية وتحسين شروط الترقي، وإضافة درجات، والزيادة في الأجر الثابت، على أساس ألا تقل هذه الزيادة عن ما هو موجود في القطاعات المماثلة.
من جهتها كشفت مصادر حكومية، بأن الغلاف المالي المتوقع للحوار الاجتماعي بين الحكومة ونقابات قطاع الصحة، حدد في 22 مليارا و800 مليون درهم، حيث تتوقع الحكومة بأن تغطي هذه التكلفة المطالب المالية للشغيلة الصحية والتي جرى ابلاغ وزارة الصحة بها من قبل نقابات ومهنيي القطاع.
