عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية ولجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين على الساعة التاسعة صباحا من يوم الخميس 11 ربيع الثاني 1445، الموافق لـ 26 أكتوبر 2023 يوما دراسيا حول ورش إصلاح القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، ترأسه رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، وحضره محمد شوكي، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، و لطيفة لبليح، رئيسة لجنة مراقبة المالية العامة، و مسعود اكناو، رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، و فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
و قدم لقجع عرضا تفصيليا هم القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية: تذكير بأبرز المرتكزات والأهداف؛ والحصيلة المرحلية لتنزيل القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية؛كما عرج على أهداف ومنهجية تعديل القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية؛ و ختم بمضمون مقترحات التعديلات.
و أوضح الوزير المنتدب بأن “الحصيلة المرحلية لتنزيل القانون التنظيمي المذكور تتمثل في إصدار تسعة (9) قوانين مالية ما بين سنة 2016-2024، أربعة (4) قوانين تصفية متعلقة بتنفيذ قوانين المالية ما بين سنة 20218-2021، ثم قانون مالية تعديلي سنة 2020 تزامن مع مخلفات جائحة كوفيد 19.
وحول أهداف تعديل القانون التنظيمي رقم 130.13 للمالية ، قال لقجع، في تدخله بأنها، تركز على بالخصوص على تعزيز دور البرلمان في مراقبة المالية العمومية والحفاظ على التوازنات المالية، مع مواكبة الدينامية الحالية للأوراش الإصلاحية وتعزيز المبادئ والقواعد المالية.
ولخص الوزير المنتدب فوزي لقجع، مضمون مقترحات التعديلات التي تتضمن توسيع نطاق تطبيق القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية ليشمل المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا غير تجاري، إدراج قاعدة جديدة في الميزانية، ومذكرة حول إطارها متوسط الأجل ضمن الوثائق المرفقة بمشروع قانون المالية للسنة، بالإضافة إلى إدراج استثناء بخصوص القاعدة الذهبية المتعلقة بالدين، توضيح مسطرة الدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية المعدل، مع وجود تدابير موازية تواكب التطورات التي تم رصدها منذ دخول القانون التنظيمي المذكور سلفا حيز التنفيذ بهدف تجاوز النقائص وتنزيل توصيات النموذج التنموي الجديد.
من جانبهم أبدى أعضاء اللجنة، ملاحظاتهم حول هذه التعديلات وأهدافها المنتظرة، حيث شدد أغلبهم على أن” تعديل القانون التنظيمي للمالية، فرضتها ضرورة تحسين وتجويد المالية العمومية، والحفاظ عليها وحسن تدبيرها، وذلك بغرض إرساء مبادئ الحكامة المالية”.
من جهة أخرى، طالب متدخلون آخرون بـ” تفعيل طابع الرقمنة خاصة في الوثائق المرفقة بقانون المالية، وإعادة ضبط زمن دراسة ومناقشة هذا الأخير أمام مجلس المستشارين”، فيما شدد أصحاب بقية التدخلات المنتقدة لوصفة حكومة أخنوش عبر وزارتها في المالية في مجال التعديلات التي تتضمن توسيع نطاق تطبيق القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية،(طالبوا) بـ”إيلاء أهمية قصوى لقانون التصفية موازاة مع قانون المالية من خلال إعادة النظر في المدة الزمنية المخصصة لمناقشته بشكل رئيسي”.
