أصدرت المحكمة الدستورية بالرباط هذا اليوم الأربعاء الـ3 من شهر يناير الحالي، قراراها رقم(رقـم: 221/24 و.ب)في الملف (عدد 269/23 ) ، والقاضي بتجريد عبد القادر البوصيري عن فريق “الإتحاد الاشتراكي بمجلس النواب، المعارضة الاتحادية” من صفة عضو بنفس المجلس، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية “فاس الجنوبية” (عمالة فاس) تطبيقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وبررت المحكمة الدستورية حيثيات قرارها أعلاه، بالقرار الذي صدر بداية شهر أكتوبر 2023 عن المحكمة الإدارية بفاس(قرار نهائي باتا لم يستأنف) في حق البرلماني نائب عمدة فاس قضى بعزله من هذه المهمة ومن العضوية بمجلس نفس الجماعة، حيث تضمنت وثائق الملف المستحضرة من طرف المحكمة الدستورية، الأمر القضائي الإداري الصادر في الـ6 من أكتوبر 2023 تحت عدد 2023/688 بالملف رقم 2023/7101/786، تطبيقا لمقتضيات الفقرة 5 من المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية لارتكابه أفعالا تنطوي على مخالفة القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، تضر بأخلاقيات المرفق العمومي؛ وذلك بعدما قام بالتوقيع واستصدار رخصة تعميرية خارقة للقانون لفائدة شركة “أمقران” أحد أعيان حزب الحركة الشعبية والذي كان محسوبا أيضا على أنصار عمدة فاس الأسبق حميد شباط، وهي الرخصة التي فضحت تفاصيلها بالوثائق والوقائع جريدة”الميادين نيوز”.
وزادت حيثيات قرار المحكمة الدستورية، بأنه” وحيث إن الأمر القضائي الاستعجالي القاضي بعزل السيد عبد القادر البوصيري النائب الثالث لرئيس جماعة فاس من مهمته هاته ومن العضوية في مجلس الجماعة أصبح نهائيا، مما يتعين معه تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تجريده، بحكم القانون، من العضوية بمجلس النواب والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله، مع إجراء انتخابات جزئية طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب”.
لمن يرغب في الاطلاع على قصة رخصة شركة أمقران التي سبق وأن فضحتها”الميادين نيوز” و تسببت اليوم في طرد البرلماني البوصيري من مجلس النواب يمكنه ذلك عبر النقر على هذا الرابط: https://www.almayadeennews.ma/?p=19658
تنبيه وتحذير : (( كل حقوق النشر محفوظة، يمنع منعا باتا استنساخ أو نقل أو نشر المواضيع والمقالات والفيديوهات المنشورة على موقعنا الإلكتروني، أو في قناتنا على”اليوتوب”، وذلك سواء بشكل كلي أو جزئي، أو ترجمتها إلى لغات أخرى بهدف نقلها إلى الجمهور عبر أي وسيلة من وسائل النشر الإلكترونية أو الورقية… وكل مخالف لذلك في غياب أي إذن من الإدارة سيعرض نفسه للمتابعة أمام القضاء وفق القوانين الجاري بها العمل)).
