يبدو أن مقولة”فاس..والكل في فاس”، جرى إخراجها على عهد المجلس الجماعي الحالي و مجالس مقاطعاتها الستة من سياق الإنجازات الإيجابية للحاضرة الادريسية عبر عصور التاريخ، إلى منحاها السلبي باعتبارها باتت اليوم مصدرا لكل ظاهرة شاذة في تدبير الشأن العام، حيث لا يكاد مسؤولو هذه المدينة ينتهون من”تبريد”فضيحة حتى يفاجؤون بأخرى جديدة، وبطلتها هذه المرة مهندسة رئيسة مصلحة حفظ الصحة الجماعية بمقاطعة سايس.
فبحسب المعلومات التي توصلت بها”الميادين نيوز”من مصادر قريبة من الموضوع، فإن مهندسة في النظم البيولوجية، والتي تشغل مهمة رئيسة مصلحة حفظ الصحة الجماعية بمقاطعة سايس، والتي تحولت في غياب طبيب بهذه المصلحة، إلى”طبيبة”خارج القانون، جاعلة من مكتبها، “صيدلية”خاصة وكأنها تشتغل بمركز صحي تابع لوزارة الصحة، حيث تقوم بتوزيع الأدوية على المرتفقين بهذه المقاطعة خارج ضوابط هذه العملية والتي لا تخلو من مخاطر على صحة المستفيدين، مخالفة بذلك مهامها الإدارية بهذا المرفق الجماعي، والتي تنحصر في المسؤوليات الملقاة على عاتق مصلحة حفظ الصحة، المنصوص عليها في القانون التنظيمي113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، في جانبه المتعلق بمكافحة نواقل المرض ومعالجة النقط السوداء بتراب المقاطعة، زيادة عن الصحة الغذائية(مراقبة المحلات الغذائية، المراقبة الصحية للعاملين بها و مراقبة المواد الغذائية وجودة الماء)،إضافة للمشاركة في البحوث الصحية مع مندوبية الصحة في حالة التسممات الغذائية، و معاينة ومراقبة صحة السكن والمؤسسات العمومية (معالجة شكايات رفع الضرر في مجال حفظ السكن والمؤسسات العمومية، البت في طلبات الرخص للمحلات التجارية، والنظر في طلبات رخص البناء والسكن).
هذا وارتفعت خلال السنوات الأخيرة أصوات عديدة في جماعات ترابية كثيرة، تطالب بإنهاء عمليات توزيع الأدوية على السكان داخل مكاتب مصلحة حفظ الصحة الجماعية، لما يطالها من مخاطر في غياب طبيب مختص، فضلا عن شكاوى المواطنين من مظاهر”الزبونية” و”المحسوبية”في توزيع هذه الأدوية سواء على المرتفقين أو الموظفين الجماعيين، حيث يحول المنتخبون”صيدلية”الجماعة أو المقاطعة إلى وسيلة من وسائل”إرضاء”كثلتهم الانتخابية، على حساب المال العام الذي يصرف من ميزانية الجماعة لاقتناء الأدوية.
