اختار حزب التقدم والاشتراكية اجتماع مكتبه السياسي لاستباق جلسة مجلس النواب المنعقدة هذا اليوم الثلاثاء 15 نونبر الحالي، للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية برسم السنة المقبلة 2024، ليعلن عن معارضته ورفضه لهذا المشروع.
واعتبر رفاق نبيل بنعبد الله بالمكتب السياسي لحزب الكتاب، مشروع قانون المالية رقم 3 في ولاية حكومة أخنوش، بأنه” لا يرقى إلى انتظارات المغاربة وتطلعات المقاولات، وذلك رغم بعض إجراءاته الإيجابية القليلة والمحتشمة”.
وزاد بلاغ رفاق نبيل بنعبد الله، بأن “مشروع قانون مالية 2024، لا يشكل جوابا كافيا عن الأوضاع الاجتماعية المقلقة التي من مظاهرها استمرار التضخم وغلاء الأسعار وبلوغ نسب البطالة أرقاما قياسية، ولا عن الصعوبات الاقتصادية المتصاعدة التي من تجلياتها إفلاس آلاف المقاولات الصغرى والمتوسطة، كما تؤكد ذلك التقارير الرسمية.”
وشدد المكتب السياسي على أن مشروع قانون المالية برسم السنة المقبلة 2024، و المعروض على البرلمان للدراسة والتصويت عليه، جاء “بعيدا عن الإصلاحات الهيكلية المنتظرة، ولا يستجيب حتى لوعود البرنامج الحكومي، وبالأحرى لتوصيات النموذج التنموي، معلنا عن دعمه الكامل لموقف رفض هذا المشروع من قِبَلِ الفريق النيابي للحزب”.
