أنهت في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء-الأربعاء من الأسبوع الحالي، غرفة جرائم الأموال الإبتدائية بفاس الجولة الأولى لى من محاكمة ثلاث رجال أمن توبعوا في ملف ما بات يشتهر باسم “فضيحة اختلاس أموال مخالفات السير”بالمصلحة التابعة لولادة أمن فاس.
وأدانت المحكمة ضابطي شرطة ” بوريان والعبدالي” بسنتين سجنا نافذة،فيما برأت الشرطي الشاب (الزياتي).
وسبق المحكمة بأن استمعت للشهود والمصريحن الذين بلغ عددهم 30 شخصا، بينهم موظفين بالخزينة العامة وعناصر شرطة السير والجولان بفاس.
ووجهت النيابة العامة تهما تضمنت حسب صك الاتهام تهما جنائية ثقيلة تخص“اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محرر رسمي واستعماله وتزييف طابع لاحد السلطات العامة واستعماله” ،،توبع بها ثلاثة موظفين أمنيين، بينهم رئيس مكتب المخالفات بولاية أمن فاس متقاعد وموظفين بمكتب المخالفات بعدما تم ضبط اختلاس مبلغ مالي من مكتب المخالفات قُدر بـ414 ألف درهم.
من جهتها كشفت المديرية العامة للأمن للوطني، في بلاغها أالأمني ، بتاريخ 13 فبراير 2024، عن رصد اختلالات في عمليات مسك وتدبير مبالغ الغرامات التصالحية الجزافية المتحصلة من مخالفات مدونة السير بولاية أمن فاس، والتي كان يشرف عليها موظفو الشرطة المشتبه فيهم، بعد عملية الفحص الإداري والمالي التي باشرتها مصالح الأمن الوطني.
