تتواصل عمليات شد الحبل ما بين أطراف قضية المصفاة المغربية” لاسامير”، والتي دخلت مؤخرا منعطفا جديدا بدهاليز”التحكيم الدولي” لدى المركز الدولي بواشنطن والمختص في تسوية منازعات الاستثمار و المعروف اختصارا بـ”CIRDI”، والتابع لمجموعة البنك الدولي، حيث ينتظر بأن ينظر نفس المركز في المذكرتين الكتابيتين واللتان تقدما بهما المغرب الثلاثاء الماضي 3 شتنبر الجاري، طالبا بمراجعة القرار الصادر عن الـ “CIRDI” في شأن النزاع المفتوح بين السلطات المغربية و رجل الأعمال السعودي محمد حسين العمودي، مالك مجموعة “كورال بتروليوم” المالكة لأكثر من 67 في المائة من رأسمال الشركة المغربية لصناعة للتكرير المعروفة باسم “لاسامير”.
وتأتي خطوة المغرب ضمن المرحلة الاستئنافية التي أعقبت القرار الابتدائي الصادر عن المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار الـ”CIRDI”، بعدما رفض المغرب مؤازرا من قبل “الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول”، منح ملاك المصفاة تعويضا بقيمة 150 مليون دولار أمريكي أي ما يناهز 1.5 مليارات درهم مغربي، كان المركز الدولي قد أمر به كتعويض في مواجهة الدولة المغربية، حيث سبق لشركة المستثمر السعودي بأن طالب بتعويض بقيمة 2.7 مليارات دولار، أي حوالي 27 مليار درهم، خلال آخر جلسات التحكيم التي انعقدت في يوليوز الماضي وانتهت بالحكم على المغرب بأداء 1مليار ونصف المليار سنتيم مغربي لفائدة شركة “كورال”و التي تضررت استثمارتها بمصفاة “لاسامير” المغربية، وفق منطوق قرار المركز الدولي بواشنطن والمختص في تسوية منازعات الاستثمار والتابع لمجموعة البنك الدولي.
ووفق الأخبار الآتية من المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار الـ”CIRDI” بواشنطن، فإن معالجة مسطرة ملف مصفاة “لاسامير”ما بين المغرب و شركة المستثمر السعودي مالك شركة”“كورال بتروليوم”، تؤشر على أن فصول معركة التحكيم لحسم قضية المصفاة المغربية باتت بدون أفق قريب،
حيث يرجح بأن يستنزف هذا الملف وقتا طويلا ينضاف إلى الوقت الذي ضاع من عمر المصفاة منذ دخولها عالم الخوصصة في 1997، وتراكم العديد من أخطاء التسيير في مقابل عدم وفاء شركة المستثمر السعودي “كورال” بالتزاماتها الموثقة والملزمة في دفتر تحملات الخوصصة، قبل أن تتحول شركته إلى متضررة طالبت بتعويض عن استثمارتها التي ضيعتها الدولة المغربية وفق اتهامها، فيما تكبد المغرب عقب قرار المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار الـ”CIRDI” بواشنطن المنتصر لشركة السعودي، خسائر مادية جسيمة و كذا مرارة افلاس مصفاته التي ظل يعول عليها لتدبير حاجياته من المحروقات.
يذكر أن المغرب سبق له عبر وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، بأن اعلن عن رفضه المطلق لما وصفته الوزيرة، بـ”سياسة نهج الابتزاز والمطالبة بتعويضات غير مبررة “، وذلك في إشارة منها لشركة السعودي”كورال بتروليوم”، فيما أعلنت نفس المسؤولة الحكومية عن لجوء المغرب إلى كافة سبل الاستئناف لإبطال قرار المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار الـ”CIRDI” بواشنطن بخصوص قضية “لاسامير”.
