تتواصل تداعيات الخبر الذي انفردت جريدة”الميادين نيوز”بنشره في عددها ليوم أمس الخميس الـ4 من يناير الجاري، بخصوص إقدام المستشارة من حزب الأحرار والتي تشغل مهمة النائية الأولى لرئيس مقاطعة سايس بفاس مكلفة بالتعمير، سارة خضار الموجودة منذ الخامس من شهر أكتوبر2023 في حالة فرار من العدالة، على ارسال شهادة طبية محررة باللغة التركية لتبرير غيابها عن دورة يناير العادية 2024 ، حيث دخل فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس نفس المقاطعة على خط هذا الموضوع، ووجه سؤالا للرئيس استفسر عبره عن استمرار المجلس في أداء التعويضات المادية لنائبته الهاربة من الشرطة و المختبئة في تركيا.
وجاء في السؤال الكتابي لفريق “البيجدي”بمجلس مقاطعة سايس والذي جرى وضعه صباح هذا اليوم الجمعة الـ5 من يناير الحالي بمكتب الضبط، توصلت”الميادين نيوز” بنسخة منه، بأن ما كشفت عنه كاتبة مجلس نفس المقاطعة خلال أشغال دورة يناير العادية الملتئمة يوم أمس الخميس، بخصوص توصل المجلس بشهادة طبية تخص النائبة الأولى للرئيس سارة خضار من حزب الأحرار، والتي تتضمن عجزا بدنيا حدده الطبيب التركي الذي أصدر الشهادة الطبية لفائدة المستشارة التجمعية في مدة 6 أشهر، إنما يعتبر بحسب مضمون سؤال فريق”البيجدي”، “مظهرا من مظاهر العبث والإخلال بالمسؤولية “.
وطالب عضو مجلس مقاطعة سايس المستشار عثمان زينون عن فريق حزب العدالة والتنمية، باعتباره واضع السؤال الكتابي، (طالب) من رئيس المقاطعة القيادي الاستقلالي حميد فتاح، الكشف عن التدابير والإجراءات القانونية التي سيتخدها حماية للمال العام، كما قال، والذي يهدر من “خلال الاستمرار في أداء المقاطعة للتعويضات عن المهام لفائدة نائبته الأولى الموجودة في حالة فرار من العدالة بفاس، وذلك في إشارة من نفس المستشار إلى وقوع مقاطعة سايس في عملية “تبديد للمال العام”، و صرف تعويضات مادية من ميزانية المقاطعة لفائدة نائبة توجد في وضعية انقطاع متواصلة عن أداء مهامها لمدة تزيد عن 3 أشهر.
وطالب نفس المستشار واضع السؤال الكتابي، بما سيقدم عليه رئيس مقاطعة سايس من إجراءات للحيلولة دون تعطيل مصالح المواطنين المرتبطة بمهام نائبته الأولى المفوض لها قطاع التعمير بتراب نفس المقاطعة.
ووفقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.16.493 الصادر في الـ6 من أكتوبر 2016، والمتعلق بالتعويضات عن التمثيل ومقاديرها، فإن النائبة الأولى لرئيس مقاطعة سايس بفاس من حزب الأحرار سارة خضار، تتلقى تعويضا ماديا حدده نفس المرسوم بالنسبة لفئة الجماعات ذات نظام المقاطعات، كما هو الحال لجماعة فاس، (تتلقى) مبلغ 3 آلاف درهم شهريا، حيث ما تزال النائبة تحصل على هذا التعويض الشهري على الرغم من انقطاعها عن أداء مهامها عقب فرارها منذ الخامس من شهر أكتوبر 2023 إلى تركيا، هربا من عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية والتي فتحت بحثا في ملف يتعلق بشبهات فساد مالي ورد فيه اسم المستشارة التجمعية، بصفتها تحمل تفويضا بمصلحة التعمير منذ أكتوبر 2021 ، حيث همت هذه الشبهات الجنائية، وفق المعلومات التي كشف عنها للمحققين البرلماني السابق و نائب عمدة فاس المعزول عبد القادر البوصيري”زعيم شبكة الفساد المالي والإداري لجماعة فاس”المعتقل، (همت) الاتجار في رخص السكن مقابل مبالغ مالية تراوحت ما بين خمسة ألاف درهم و عشرة آلاف درهم، مستعملة في ذلك شبكة من السماسرة كشف عن أسمائهم للمحققين البرلماني المعتقل، من بينهم صاحب مطعم و مقاول وشقيق مستشار جماعي، علاوة عن تورط نفس المستشارة الجماعية المختبئة في تركيا، معية صديقتها فاطمة الزهراء، “في أعمال الوساطة والسمسرة لفائدة طالبي سندات الطلب والصفقات ورخص الثقة الخاصة بسيارات الأجرة من الصنف الثاني” بحسب ما تضمنته محاضر المحققين الخاصة “بشبكة اختلاس وتبديد المال العام لجماعة فاس”.
تنبيه وتحذير : (( كل حقوق النشر محفوظة، يمنع منعا باتا استنساخ أو نقل أو نشر المواضيع والمقالات والفيديوهات المنشورة على موقعنا الإلكتروني، أو في قناتنا على”اليوتوب”، وذلك سواء بشكل كلي أو جزئي، أو ترجمتها إلى لغات أخرى بهدف نقلها إلى الجمهور عبر أي وسيلة من وسائل النشر الإلكترونية أو الورقية… وكل مخالف لذلك في غياب أي إذن من الإدارة سيعرض نفسه للمتابعة أمام القضاء وفق القوانين الجاري بها العمل)).
