تسببت الخطوة الاحتجاجية الأولية التي دعت إليها جمعية هيئات المحامين بالمغرب ونفذها كل المحاميات والحامين بمختلف المحاكم المغربية هذا اليوم الثلاثاء فاتح شهر نونبر الجاري، ردا منهم على المادة المثيرة للجدل التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2023 والمتعلقة بمراجعة نظام فرض الضريبة على المحامين، وإجبارهم على أداء مسبق للضريبة على دخلهم، (تسببت) هذه الاحتجاجات المقرونة بالتوقف عن العمل طيلة نفس اليوم، في شل المحاكم و تعليق كل الملفات المبرمجة على صعيد مختلف المحاكم.
ومن بين الملفات التي جرى تأجيلها بسبب احتجاجات المحامين وتوقفهم عن العمل، ملف البرلماني من الأحرار رشيد الفايق ومن معه، حيث كان مقررا أن تجري منتصف هذا اليوم بغرفة الجنايات الابتدائية لدى قسم جرائم الأموال بفاس، الجلسة الأخيرة من محاكمة المتهمين في ملف”مافيا العقار بجماعة أولاد الطيب”، والمخصصة لاستكمال المرافعات في جانبها المتعلق بمرافعات دفاع المتهمين المتابعين بالتهم الجنائية الثقيلة، وذلك بعدما استمعت المحكمة خلال الجلسة الفارطة لمرافعات الطرف المدني والنيابة العامة وكذا مرافعات دفاع المتهمين التابعين بالجنح.
وعلمت”الميادين نيوز”بأنه جرى احضار المتهمين الرئيسيين السبعة المتابعين في حالة اعتقال من سجن بوركايز إلى مقر محكمة الاستئناف، لحضور جلسة محاكمتهم، فيما حضر المتهمين العشرة المتابعين في حالة سراح بكفالات مالية، قبل أن يخبرهم رئيس هيئة الحكم القاضي محمد اللحية بقرار المحكمة القاضي بتأجيل جلستهم إلى الثلاثاء المقبل 8 نونبر الجاري.
يذكر أن البرلماني من الأحرار المعزول من رئاسة جماعة أولاد الطيب، رشيد الفايق يواجه تهما جنائية ثقيلة تخص( بجناية الارتشاء واختلاس وتبديد أموال عمومية وأخذ فائدة بصفة غير مشروعة و التزوير في محررات رسمية وتبديد عن علم أوراق ومستندات محفوظة في مضابط والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت والغدر واستغلال النفوذ و النصب وتسليم شواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها والمشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق ملك من الاراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن وبيع مساكن من مجموعة سكنية لم يؤذن بإحداثها وإعداد وثائق تتعلق بالتفويت او بالتنازل عن عقار أو الانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية وعرقلة سير العدالة )، يليه شقيقه جواد الفايق(المتابع بالحصول على محررات وأوراق تتضمن الالتزامات وتصرفات بواسكة العنف والاكراه واستغلال النفوذ والتزوير في محررات عرفية وتزوير وثائف تصدرها إدارة عامةو استعمالها و التوصل بغير حق الى نسخ وثائق إدارية والتصرف في أمور الغير قابلة للتفويت و المشاركة في إحداث وحدات سكنية فوق ملك من الاراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن وإحداث وثائق تتعلق بالتفويت او بالتنازل عن عقار او الانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية خلافا للمقتضيات الجاري بها العمل وبيع مساكن لمجموعة سكنية لم تأذن بإحداثها)، وزوجته الثانية حكيمة دريوش مسيرة شركته(جناية المشاركة في الارتشاء و التزوير في محررات رسمية وفي تسليم شواهد ادارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها)، وعون سلطة برتبة شيخ نورد الدين لطرش(تسليم وثائق ادارية لمن ليس له الحق فيها)، وعبد الرحمان الكباش نائب بالجماعة السلالية لجماعة أولاد الطيب(تسليم وثائق إدارية لمن ليس له الحق فيها)، وأحمد جواز نائب رئيس نفس الجماعة المكلف بالتعمير(التزوير في محررات رسمية وتسليم وثائق رسمية بغير حق لمن ليس له الحق فيها و تبديد اموال عامة و المشاركة في احداث وحدات سكنية فوق ملك من الارضي التابعة للجماعات السلالية)، وعبد الصمد الرياحي تقني مكلف بمراقبة التعمير والبناء(المتبع بجناية الارتشاء وتزوير في محررات رسمية والمشاركة في ذلك والمشاركة في اختلاس وفي تبديد أموال عامة وإقصاء متنافسين باستعمال أساليب احتيالية).
