تتواصل عمليات شد الحبل بين أطراف فضيحة رخصة غير قانونية استفادت منها شركة أحد أعيان حزب العنصر و فضحتها”الميادين نيوز”، حيث عُرض صباح هذا اليوم الإثنين 18 شتنبر الجاري، ملفها ضمن جلسة ثانية بالمحكمة الإدارية لفاس والتي تنظر في دعوى الإلغاء التي وضعها والي جهة فاس- مكناس سعيد ازنيبر في مواجهة رئيس جماعة نفس المدينة من حزب الأحرار عبد السلام البقالي ونائبه الثالث البرلماني الإتحادي عبد القادر البوصيري، والذي تورط معية الموظف رئيس مصلحة الدراسات التقنية في التوقيع وتسليم رخصة غير قانونية لمن لا حق له فيها.
وعلمت”الميادين نيوز”من مصدر قريب من الموضوع، بأن المحكمة الإدارية لفاس قررت تأجيل ملف الرخصة غير القانونية إلى جلسة الإثنين المقبل 25 شتنبر الجاري، وذلك بناء على ملتمس تقدم به المحامي عبد الفتاح سلاوي نيابة عن الطاعن في الرخصة والي جهة فاس- مكناس سعيد ازنيبر، حيث طلب المحامي مهلة بغرض التعقيب على المذكرة الكتابية الجوابية التي تقدم بها دفاع جماعة فاس المحامي عمر حلوي، وكذا دفاع شركة أمقران المستفيدة من الرخصة رقم “4046”لإحداث ملاعب رياضية للقرب على جزء من العقار المملوك لهذه الشركة بمنطقة ويسلان بالنفوذ الترابي لمقاطعة”جنان الورد”التابعة لجماعة بفاس، وهي الرخصة موضوع طعن والي فاس و طلبه الموجه للمحكمة الإدارية الداعي لإلغائها.
وزادت مصادر”الميادين نيوز”، بأن المذكرة الجوابية التي ردت بها جماعة فاس قبل التئام جلسة هذا اليوم الإثنين عن طريق محاميها، على المقال الافتتاحي لدعوى الإلغاء المرفوعة من قبل والي جهة فاس- مكناس، قد تكون ركزت على قرار رئيس جماعة فاس والذي قضى مؤخرا بسحب الرخصة المسلمة لشركة المقاول المشهور محمد أمقران، وهو ما قد يجعل دعوى الإلغاء قد أصبحت غير ذي موضوع عقب سحب قرار الجماعة المطعون فيه بالإلغاء، حيث يعول دفاع مجلس”ملعب الخيل”بفاس على هذا الدفع لتبييض وجهه بعدما سحب قرارا اعتبره غير قانوني و مخالف للمساطر الإدارية المعمول بها.
من جهته علق مصدر قانوني على التوجه التي اختارته جماعة فاس للرد على دعوى الإلغاء، بأن سحب العمدة عبد السلام البقالي للرخصة يعتبر اجراء لاحقا و لا أثر له على دعوى الإلغاء المعروضة على المحكمة الإدارية لفاس والتي ستصدر رغم ذلك قرارا ببطلان القرار وإلغائه، وهو القرار الذي تنتظره وزارة الداخلية، وفق نفس المصدر، لترتيب الآثار القانونية الناتجة عنه، وهو ما قد يضع الأطراف المتورطة في تسليم رخصة غير قانونية أمام ربط المسؤولية بالمحاسبة وتفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون المنظم للجماعات 113.14، لثبوت اقترافهم للخطء الجسيم المنصوص عليه في نفس المادة، وفي مقدمتهم رئيس جماعة فاس عبد السلام البقالي المسؤول القانوني عن التفويضات التي يمنحها لنوابه وتبعات كل القرارات والمقررات التي تدخل في صلاحيات مجلس الجماعة أو رئيسه، أو المتخذة خرقا لأحكام القانون التنظيمي للجماعات الترابية 14-113والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يليه نائبه الثالث عبد القادر البوصيري والذي خالف هو الآخر مقتضيات الاختصاص الممنوح له وتورط في تسليم رخصة غير قانونية لمن لا حق له فيها، فيما يأتي ثالثا رئيس مصلحة الدراسات التقنية بجماعة فاس والذي أشر هو الآخر على قرار الترخيص غير القانوني الذي حصل عليه شركة أشغال للتجهيز والتهيئة” THE ZONE ESPACE “المملوكة للمقاول المشهور محمد أمقران ونجله، وذلك ضمن خطة التحايل والتطاول على اختصاصات مصلحة التعمير والمشاريع الكبرى المودعة بالمنصة الإلكترونية للرخص بجماعة فاس.
هذا ولم تستبعد مصادر”الميادين نيوز”، دخول محققين على خط قرار رئيس جماعة فاس الذي سحب الرخصة المشبوهة بعد مرور أزيد من عام على صدورها، حيث تضمن هذا القرار اعترافات باختلالات قانونية ومسطرية تستوجب مساءلة جميع الأطراف المعنية بشبهة”تسليم رخصة لمن لا حق له فيها”و”اصدار رخصة إدارية عن طريق التواطؤ والاحتيال”، حيث سيضاف للمسؤولية القانونية والأخلاقية لرئيس جماعة فاس ونائبه الثالث، الموظف رئيس مصلحة الدراسات التقنية بنفس الجماعة والذي وضع تأشيرته على ملف طلب شركة أمقران قبل توقيع البرلماني الإتحادي والنائب الثالث للرئيس على الرخصة المطعون فيها أمام المحكمة الإدارية بفاس. 
