كما جرت العادة عند عامة المغاربة، فكل حديث حول التعليم يكون وراؤه لغط من طرف العامة والخاصة.
إن التدوينة التي كان وراءها الأستاذ غالي حول مشاركة الأساتذة في الإحصاء خلقت جدلا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي بين رافض ومدافع. لهذا سيكون حديثي موجه إلى الأستاذ غالي والببغاويين الذين يكررون الكلام دون تحقق او تتثبت.
فبالنسبة لكلام الأستاذ غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، و ليعذرني على هذا النقد- فهو كلام مليئ بالمغالطات للأسباب التالية:
الإحصاء قضية وطنية يتوقف عليها مستقبل المغرب. لذا يتطلب أطرا ذات كفاءة عالية موثوقا بها.
اختيار الأطر لا يرجع إلى الأساتذة، بل الذي وضع معايير الإحصاء هي المندوبية السامية للإحصاء. لذا كان نقده ينبغي أن يكون موجها للمندوبية وليس للأساتذة.
الأساتذة ليسوا عطاشة كما فهمها غالي. فتعويضهم مؤطر بالقانون. لذا كان لزاما قبل توجيه اللوم ان يقرأ القانون المؤطر للتعويضات.
هناك أطر أخرى غير الأساتذة مشاركين في الإحصاء كموظفي الجماعات المحلية وغيرهم. وبما أن الأستاذ الحيط القصير كما يتصوره غالي هو المسؤول على البطالة وعطالة الشباب.
تجربة الأستاذ يحتاجها الطالب والأستاذ في سيرتهم الذاتية.
أما بالنسبة للببغاويين الذين يطلقون الكلام على عواهنه فيمكن القول لهم:
الأستاذ غالي تطرق إلى ملفات كثيرة حول الفساد في جميع المجالات، ولم نجد ضجة حول ذلك في مواقع التواصل الاجتماعي.
الأستاذ من حقهم كغيره من الموظفين والمواطنين المشاركة في القضايا الوطنية كالإحصاء والانتخابات.
عودا على بدء يتبين أن هناك مزيد من الحملات الموجهة للأستاذ لازدرائه والنقص من قيمته.
فلوكان السؤال حول المعايير لاختيار الأطر المشاركة في الإحصاء لاتفقت معه في ذلك. وهو سؤال في الواقع لا يستطيع احد الإجابة عنه سوى الحليمي المسؤول الأول عن الإحصاء. لذا ينبغي توجيه اللوم والنقد للحليمي وليس للأستاذ؟.
وفي الختام أود الإشارة إلى الصمت غير المفهوم للحكومة والمندوبية ووزارة التعليم حول هذه الحملة الشنعاء التي يتعرض لها رجال التعليم، و في انتظار من يدافع عن أساتذتنا لا نملك سوى أن نقول” إنا لله وإنا إليه راجعون”.
