في تطور جديد للأبحاث التي تجريها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية فاس في القضية التي هزت مؤخرا قطاع المحامين بنفس المدينة، وذلك عقب ورود اسم محامية ضمن شبكة يشتبه نشاطها في عمليات “تبييض الأموال” و “النصب”، علمت”الميادين” بأن عناصر نفس الفرقة أحالت صباح هذا اليوم السبت الـ14 دجنبر الجاري، المشتبه فيهم الخمسة المحروسين نظريا على الوكيل العام للملك لدى جنايات فاس، حيث تجاوبت النيابة العامة مع التماس تمديد فترة الحراسة النظرية للمشتبه فيهم الخمسة لاعتبارات تخص الأبحاث الجارية.
وأفادت ذات المصادر، بأن النيابة العامة المختصة منحت لفريق الأبحاث لدى فرقة الـ”BRPJ”بفاس، مهلة 24 ساعة كتمديد إضافي للحراسة النظرية التي يخضع لها المشتبه فيهم الخمسة، حيث ينتظر تقديمهم من جديد أمام الوكيل العام للملك، صباح يوم غد الأحد 15 دجنبر الحالي.
من جهة أخرى، تأكدت”للميادين” المعلومة التي أوردتها بعددها ليوم أمس الجمعة، بخصوص استدعاء محام من هيئة فاس، حيث جرى بالفعل الاستماع لمحامي ليس سوى زوج المحامية المحروسة نظريا، وذلك بحضور نفس عضو هيئة المحامين الذي حضر مسطرة الاستماع لزوجة نفس المحامي، والذي أنكر علاقته بنشاط زوجته المشمول بشبهة “تبييض الأموال”و “النصب”، فيما لم يتسنى للجريدة معرفة وضعية المحامي الجنائية عقب الاستماع إليه.
و ينتظر بحسب ما يبدو من وراء قرار النيابة العامة المختصة القاضي بتمديد الحراسة النظرية في حق المحامية و من معها لمدة 24 ساعة، بأن يجري الاستماع للضحايا الذين اعلنوا عن حالاتهم و كذا الضحايا المفترضين في حال وصول المحققين إليهم، ممن فضلوا الصمت عن وقوعهم ضحية عمليات نصب و احتيال في مبالغ كبيرة، مما يطرح فرضية تهربهم من مسائلتهم بخصوص الأموال التي استعملوها في اقتناء كميات من السيارات الفاخرة و المجوهرات بأثمنة بخسة كانت وراء وقوعهم في النصب، وأغلبهم من كبار رجال الأعمال و المستثمرين بمدينة فاس، وفق ما أوردته مصادر”الميادين”، وذلك في انتظار ما ستؤكده نتائج الأبحاث الجارية خلال اخراج ملف هذه القضية من السرية، بموازاة مع ما أحدثته من زلزال مدوي بالحاضرة الإدريسية قد تصل ارتداداته إلى مدن مغربية أخرى قد يكون نشاط هذه الشبكة قد بلغها.
وسبق “للميادين” بأن كشفت في عددها ليوم أمس الجمعة، بأن فريق البحث بالفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس الـ”BRPJ”، استمعت مساء يوم الأربعاء الماضي للمحامية التي قدمتها الأخبار الرائجة حولها، على انها العقل المدبر المشتبه فيها ضمن شركة تنشط في مجال “تبييض للأموال” و “النصب”على فئة الأغنياء، تشاركها في أفعالها موضوع أبحاث المحققين كشبهة قد تتحول على اتهام، الكاتبة الخاصة للمحامية بمكتبها الكائن بقلب مدينة فاس، إضافة لسيدة تنحدر من نفس المدينة، والتي تتكلف بالتدبير الإداري للشركة التي أحدثتها المحامية في نشاطها المالي و التجاري و الذي تحوم حوله شبهات “تبييض الأموال” و الإيقاع بالضحايا عن طريق النصب و الاحتيال عليهم في مبالغ مالية كبيرة، عن طريق واجهة بيعهم سيارات فاخرة و كذا الحلي و المجوهرات بأثمنة بخسة سالت لها لعاب الباحثين عن الربح السريع.
أما بخصوص باقي المشتبهين فيهم، يوجد شقيقان يتحدران من جماعة “زكوطة” بإقليم سيدي قاسم، كانت مهمتهما هي جلب الضحايا واستدراجهم، بتنسيق مع العقل المدبر لشركة المحامية وشريكتها فيها بمدينة فاس، والذي يقطن هو الآخر بنفس المدينة.
