تتواصل بمقر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، فصول الأبحاث التمهيدية التي يخضع لها البرلماني من الأحرار ورئيس جماعة أولاد الطيب على خلفية شبهات ثقيلة تراوحت ما بين أفعال غير قانونية تخص ملفات التعمير والبنايات المخالفة مرورا بشبهات اختلاس وتبديد أموال عامة وصولا إلى شبهات الاتجار في رخص السكن والربط بشبكة الماء والكهرباء.
هذا وعلمت”الميادين نيوز”من مصادرها بأن البرلماني رشيد الفايق جرى نقله بعد عصر هذا اليوم الأربعاء على متن سيارة إسعاف تحت مراقبة أمنية مشددة إلى المستشفى الإقليمي الغساني بعدما اشتكى من وعكة صحية مفاجئة ألمت به، حيث خضع للفحوصات الطبية اللازمة أظهرت بأن وضعيته الصحية عادية، اللهم حالة الإرهاق البادية عليه وهذا طبيعي بالنظر لوضعه النفسي المتأثر بواقعة توقيفه، مما جعل عناصر الشرطة الذين رافقوا الفايق إلى المستشفى يعيدونه تحت نفس الحراسة الأمنية المشددة إلى المقر الجهوي لـ”BNPJ” بولاية أمن فاس، ومواصلة أبحاثهم التمهيدية معه.
وأضافت المصادر نفسها، بأن محققي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وزملائهم بفاس، استمعوا لتصريحات 4 أشخاص ذاتيين من بينهم امرأة إحداهما تتهم رئيس جماعة أولاد الطيب الموقوف بنزع قطعة أرضية منها مساحتها 300 مترا، فيما اتهمت الثانية باقصاء سكنها من الربط بشبكة الماء والكهرباء لرفضها أداء غتاوة بمبلغ 15 ألف درهم، كما استمعوا في نفس السياق لأقوال 10 منعشين عقاريين لهم مشاريع سكنية بنفس الجماعة، حيث استفسرهم المحققون حول الطرق التي يسلكونها للحصول على التصميم ورخصة البناء ورخص السكن ورخص الربط بشبكة الماء والكهرباء.
أجوبة المقاولين وأشخاص ذاتيون ممن وردت أسماؤهم في رخص السكن التي سبق للمحققين ان حجزوها في مقر شركة البرلماني الخاضع للحراسة النظرية، كشفت اللثام عن تفاصيل الحصول على رخص السكن التي تتراوح أثمنتها ما بين25 ألف درهم و 30 ألف درهم للرخصة الواحدة وذلك بحسب المساحة الإجمالية للبناية، أما رخص الربط بالماء والكهرباء فتصل إتاوتها إلى 15 ألف درهم للشقة الواحدة، وفي حال وجود طابق إضافي خارج ضوابط التصميم، فإن صاحبه ملزم بأداء إتاوة إضافية عن كل رخصة يطلبها.
والخطير في عمليات الابتزاز بالإكراه التي يخضع لها المنعشون والأشخاص الذاتيون لتسوية وضعية بناياتهم، كما حكوها للمحققين فإن عملية التفاوض تتم مع رئيس جماعة أولاد الطيب الموقوف، والذي يحيل المتفاوض معه على مقر شركته التي تدبرها زوجته الثانية، وهناك يتم تسليم المبلغ المتفق حوله مقابل وصولات تخص صناعة الأفرشة المنزلية، والتي تستعمل بحسب ما حكاه المقاولون للمحققين في التغطية على الإتاوات التي يسلمونها لزوجته الثانية وشريكته في كل هذه العمليات موضوع أبحاث عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
من جهة أخرى استمع المحققون خلال هذا اليوم الأربعاء، لتصريحات الشقيق الثاني لرشيد الفايق، وهو مهندس مكلف بإنجاز تصاميم المنشآت الخرسانية المسلحة “عبد الحق”، كما استعموا لمهندسة في التعمير تشتغل في القطاع الخاص وهي المكلفة بتسليم شواهد المطابقة للعمارات والبنايات التي حصلت على شواهد السكنى بعد خضوعهم لمسطرة الاتاوات.
وعن فريق مقر جماعة أولاد الطيب التي يترأسها البرلماني الموقوف، استمع المحققون لضابط الحالة المدنية، إضافة لنائب الرئيس المفوض له التوقيع على وثائق التصديق على الامضاء، فيما شملت الأبحاث 4 أعوان السلطة ونائب بالجماعة السلالية لقبائل أولاد الطيب، فيما ظل رئيس مجلس عمالة فاس جواد الفايق يرابط بمقر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، بعدما جرى الاستماع له مساء أمس الثلاثاء، وطلب منه الحضور حتى انتهاء الأبحاث التمهيدية مع شقيقه الموقوف.
وفي انتظار ما ستسفر عنه تطورات البحث التمهيدي الذي يخضع له البرلماني، يرتقب أن يحسم المحققون في فترة الحراسة النظرية، إما بانهائها صباح غد الخميس، أو تمديدها لـ72 ساعة قبل تقديمه بعد غد الجمعة أمام النيابة العامة المختصة،والتي يرجح أن تكون جنايات فاس لوجود شبهات أفعال تكتسي طابع جرائم مرتبطة بالمال العام واستغلال النفوذ.
@ــــــ((( تنبيه من إدارة نشر”الميادين نيوز”)))ــــــــ@
/*/(( كل حقوق النشر محفوظة، يمنع منعا باتا استنساخ أو نقل أو نشر المواضيع والمقالات والفيديوهات المنشورة على موقعنا الإلكتروني أو في قناتنا على “اليوتوب”(https://www.youtube.com/channel/UCcd9bSZzyPC2EjS-W0IHKMg)، سواء بشكل كلي أو جزئي، أو ترجمتها إلى لغات أخرى بهدف نقلها إلى الجمهور عبر أي وسيلة من وسائل النشر الإلكترونية أو الورقية… وكل مخالف لذلك سيعرض نفسه للمتابعة أمام القضاء وفق القوانين الجاري بها العمل.))/*/
