في أبرز تطورات تطورات ملف”شبكة الفضائح المالية والإدارية لجماعة أولاد الطيب”التي يتزعمها البرلماني في الأحرار ومنسقه الإقليمي ورئيس نفس الجماعة معية شقيقه رئيس مجلس عمالة فاس، والتي فككتها مؤخرا عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أصدرت “التنسيقية الجهوية لحزب التجمع الوطني للأحرار” والتي يقودها عضو المكتب السياسي محمد شوكي، صباح هذا اليوم الأحد قرارا قضى بتجميد الوضعية التنظيمية لرشيد الفايق وجميع المتورطين معه في هذا المحسوبين على “حزب الحمامة”.
وجاء في بيان التنسيقية الجهوية لحزب الأحرار بجهة فاس-مكناس، بأن “حزب الأحرار من منطلق تقديره للقضاء المغربي النزيه والمستقل، فقد قررت تجميد الوضعية التنظيمية للمتابعين في ملف “جماعة أولاد الطيب”بأحواز فاس، إلى حين صدور أحكام قضائية في الموضوع، وترتيب جميع الآثار القانونية على ذلك، حيث شددت التنسيقية الجهوية لحزب الأحرار في بيانها، على أنها “تعتبر القانون فوق الجمبع”.
خروج حزب التجمع الوطني للأحرار عن صمته في قضية برلمانيه الفايق ومنسقه بفاس والذي كان وراء “هندسة”الانتخابات بالجهة وفي مدينة فاس على الخصوص بعدما نصب نفسه “متحكما”استسثنائيا في التحالف السياسي المدبر للجماعات محليا، (هذا الخروج)يأتي، بحسب المتتبعين، لرفع الحرج عن حزب الأحرار، وعن رئيسه عبد العزيز أخنوش الذي يقود الحكومة، خصوصا أن الأمر يتعلق بشخص يعتبر من كبار أعيان الحزب في جهة فاس، تورط في ملفات ثقيلة بدات بفيديو التشبه بطقوس ملكية، مرورا بفضائح التعمير والاتجار في رخص البناء و الربط بشبكة الماء والكهرباء، وصولا إلى الاستيلاء على أراضي الغير و اغتصاب قاصر تعاني من إعاقة ذهنية واستغلالها جنسيا.
هذا وعلمت”الميادين نيوز”من مصدر حزبي قريب من الموضوع، بأن المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، اختار الابتعاد عن فضائح ملف أعضائه بفاس، حيث كلف أعضاؤه زميلهم في المكتب السياسي ومنسق الحزب بجهة فاس-مكناس، محمد شوكي بتتبع ملف”الفايق ومن معه”، وإحالة ملفه على”اللجنة الجهوية للتأديب والتحكيم”الصادرة عن المؤتمر الأخير للحزب، والتي ستجتمع قريبا ضمن أول اجتماع لها أغلب أعضائها من”حكماء الحزب”كما ينص على ذلك القانون الأساسي لحزب الحمامة، إذ ستستهل هذا اللجنة عملها بملف ثقيل يخص فضائح مالية وإدارية تورط فيها شخص ظل يدبر شؤون الحزب بإقليم فاس والجهة قبل ان يتم اعتقاله الثلاثاء الماضي وإيداعه السجن فجر يوم أمس السبت معية ستة متهمين آخرين توبعوا بتهم جنائية ثقيلة، فيما يتابع 10 آخرين بنفس التهم في حالة سراح.
